لجنة مكافحة الفساد تستدعي 320 شخصًا وفقًا لتصريحات النائب العام – أخبار السعودية

لجنة مكافحة الفساد تستدعي 320 شخصًا وفقًا لتصريحات النائب العام – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أعلن النائب العام في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد، حيث وصل  عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصًا، وتم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/ 2/1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

ووفقًا للبيان، فإن معظم من وجهت له تهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأحالت اللجنة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصًا.

كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأصدرت قرارًا بالإفراج عن البقية.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب العام أن الجهات المعنية تقوم بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى.

وأضاف أنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

ويذكر أنه قد بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً من الموقوفين، كما أوضح النائب العام بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم من خلال مرحلتين هما التفاوض والتسوية، الإحالة إلى النيابة العامة.

أما عن مرحلة التفاوض والتسوية، فهي تعتمد على أن للجنة “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

وجدير بالذكر أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها.

وفي نفس السياق، أكد النائب العام أن نظام الإجراءات الجزائية يضمن للمتهم عدد من حقوقه الواجبة، والتي تتمثل في حق المتهم  في الاستعانة بمحام خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى حقه في الاتصال بمن يريد، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، كما أنه يمنع إيذاؤه سواء بتعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

ووفقًا للبيان الصادر فهناك عدد من الإجراءات تتم خلال مرحلة التفاوض تتمثل في مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية.

وفيما يتعلق بمرحلة الإحالة إلى النيابة العامة، تدرس النيابة القضية بشكل كامل وتقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة، عن طريق مواصلة التحقيق مع المتهمين  ومواجهتهم بالأدلة الخاصة بجرائم الفساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي تضمنها نظام الإجراءات الجزائية.

كما تتضمن هذه المرحلة البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تؤكد على الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً الفترة المحددة، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، وقد تمتد هذه الفترة لأكثر من ستة أشهر ولكن يحدث ذلك في الحالات الاستثنائية ويكون بقرار صادر من المحكمة المختصة.

وتقوم النيابة العامة وفقًا للمرحلة، بإصدار قرار لإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضد المتهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى