أبو إبراهيم
16-07-2008, 01:07 PM
اليمن تؤسس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أعلن في صنعاء أمس، عن تأسيس هيئة الفضيلة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، " تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة"، برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان، أبرز قياديي حزب الإصلاح المعارض.
وأشار بيان التأسيس في الملتقى الأول للهيئة الذي عقد أمس بحضور مئات العلماء والمشايخ القبليين يتقدمهم الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، وممثلين عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، إلى أن من دواعي إنشاء هذه الهيئة "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن"، وزيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة والتي جرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة.
وأوضح أن انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة، مضيفا أن "ترك مراكز الإنترنت والاتصالات دون رقابة أمر غير مقبول يجب إيقافه".
وأشار البيان التأسيسي إلى أن مواجهة الرزيلة أصبحت ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها، خاصة بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة.
وكانت فكرة المشروع قد تسربت مطلع مايو الماضي عقب لقاء مجموعة من العلماء بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتقديمهم مشروع الهيئة التي سموها "الهيئة الوطنية لحماية الفضيلة"، لتتولى مهمة حماية الأخلاق العامة عبر مراقبة الفنادق والشواطئ والأماكن العامة، ومن المقرر أن يبلغ قوامها 25 عالماً.
وأصدر علماء الفضيلة في كتيب بعنوان "رسالة علماء اليمن" وزعوه في الملتقى فتوى تحرم "الكوتا النسائية"، وتحذر من أن "فتح باب التسابق لخروج النساء من المنزل والاختلاط بالرجال" سوف يوصل المجتمع اليمني إلى "الفوضى الجنسية"، وما يصاحبها من ضياع العفة، وانتشار الزنا وكثرة الأولاد غير الشرعيين.
ومن بين مؤسسي الهيئة الشيخ محمد بن أحمد المهدي، والشيخ عبد الوهاب الحميقاني، والشيخ محمد حسن المعلم، والشيخ إسماعيل عبد البارئ، والشيخ عبد المجيد الزنداني، والشيخ حمود هاشم الذارحي.
وبحسب وثائق مؤتمر الفضيلة، فإن أهدافه نظرية تعتمد على النصيحة ومن بينها "حث الأمة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والابتعاد عما يغضب الله، وتعميق القيم والمبادئ الإسلامية، وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنسيق الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة السيئة والمخالفة لدين الأمة وعقيدتها وأعرافها الحميدة".
كما تدعو الفضيلة إلى "حماية المجتمع اليمني من الغزو الفكري والثقافي، وإعانة الدولة على القيام بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفعيل دور العلماء والدعاة في حماية عقيدة وقيم الشعب اليمني".
وأوصى المؤتمر بإنشاء هيئة حكومية مخصصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يُذكر أن هيئة الفضيلة، بدأت ممارسة أنشطتها عملياً منذ أكثر من عام في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة علي بعد 256 كم غربي اليمن، من خلال مجموعة من الشباب يقومون بحث المواطنين على الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة، ونجحت في تحقيق التجاوب المنشود.
وبدأت فنادق محافظة الحديدة بمنع استقبال المرأة بدون محرم، في ضوء نصائح ناشطي الفضيلة، كما فرضت بعض شركات النقل على النساء الراغبات في السفر اصطحاب محرم للسماح بسفرهن من وإلى الحديدة.
وفي أول رد فعل على تأسيس هيئة الفضيلة، أصدرت بعض حركات المعارضة ومنها حركة المثقفين من أجل السلام والأمن الاجتماعي في العاصمة صنعاء بياناً أعلنت فيه رفضها لهذه الهيئة.
أعلن في صنعاء أمس، عن تأسيس هيئة الفضيلة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، " تحت شعار "حتى لا تغرق السفينة"، برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان، أبرز قياديي حزب الإصلاح المعارض.
وأشار بيان التأسيس في الملتقى الأول للهيئة الذي عقد أمس بحضور مئات العلماء والمشايخ القبليين يتقدمهم الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، وممثلين عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، إلى أن من دواعي إنشاء هذه الهيئة "زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن"، وزيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة والتي جرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة.
وأوضح أن انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة، مضيفا أن "ترك مراكز الإنترنت والاتصالات دون رقابة أمر غير مقبول يجب إيقافه".
وأشار البيان التأسيسي إلى أن مواجهة الرزيلة أصبحت ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها، خاصة بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة.
وكانت فكرة المشروع قد تسربت مطلع مايو الماضي عقب لقاء مجموعة من العلماء بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتقديمهم مشروع الهيئة التي سموها "الهيئة الوطنية لحماية الفضيلة"، لتتولى مهمة حماية الأخلاق العامة عبر مراقبة الفنادق والشواطئ والأماكن العامة، ومن المقرر أن يبلغ قوامها 25 عالماً.
وأصدر علماء الفضيلة في كتيب بعنوان "رسالة علماء اليمن" وزعوه في الملتقى فتوى تحرم "الكوتا النسائية"، وتحذر من أن "فتح باب التسابق لخروج النساء من المنزل والاختلاط بالرجال" سوف يوصل المجتمع اليمني إلى "الفوضى الجنسية"، وما يصاحبها من ضياع العفة، وانتشار الزنا وكثرة الأولاد غير الشرعيين.
ومن بين مؤسسي الهيئة الشيخ محمد بن أحمد المهدي، والشيخ عبد الوهاب الحميقاني، والشيخ محمد حسن المعلم، والشيخ إسماعيل عبد البارئ، والشيخ عبد المجيد الزنداني، والشيخ حمود هاشم الذارحي.
وبحسب وثائق مؤتمر الفضيلة، فإن أهدافه نظرية تعتمد على النصيحة ومن بينها "حث الأمة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والابتعاد عما يغضب الله، وتعميق القيم والمبادئ الإسلامية، وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنسيق الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة السيئة والمخالفة لدين الأمة وعقيدتها وأعرافها الحميدة".
كما تدعو الفضيلة إلى "حماية المجتمع اليمني من الغزو الفكري والثقافي، وإعانة الدولة على القيام بواجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفعيل دور العلماء والدعاة في حماية عقيدة وقيم الشعب اليمني".
وأوصى المؤتمر بإنشاء هيئة حكومية مخصصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يُذكر أن هيئة الفضيلة، بدأت ممارسة أنشطتها عملياً منذ أكثر من عام في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة علي بعد 256 كم غربي اليمن، من خلال مجموعة من الشباب يقومون بحث المواطنين على الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة، ونجحت في تحقيق التجاوب المنشود.
وبدأت فنادق محافظة الحديدة بمنع استقبال المرأة بدون محرم، في ضوء نصائح ناشطي الفضيلة، كما فرضت بعض شركات النقل على النساء الراغبات في السفر اصطحاب محرم للسماح بسفرهن من وإلى الحديدة.
وفي أول رد فعل على تأسيس هيئة الفضيلة، أصدرت بعض حركات المعارضة ومنها حركة المثقفين من أجل السلام والأمن الاجتماعي في العاصمة صنعاء بياناً أعلنت فيه رفضها لهذه الهيئة.