مسؤول تونسي يقول إن القانون يمنعه من الكشف عن أسماء الإعلاميين الموالين للنظام السابق

–

قال عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في تونس، إن القانون التونسي يمنعه من الكشف عن أسماء الإعلاميين التونسيين الذين تعاملوا مع نظام بن علي بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وأوضح في تصريح نشرته اليوم الإثنين صحيفة “المصور” التونسية، أن اللجنة “غير مخولة قانونا للكشف عن ملفاتها لأي طرف بإستثناء النيابة العامة”.

وأكد أن اللجنة لديها ملفات خاصة بهذا الموضوع، حيث أحيل البعض منها إلى النيابة العامة، والبعض الآخر لايزال في طور الدراسة، وأن “الملفات التي تتعلق بالإعلاميين (إن وجدت) سيتم تسليمها للنيابة العامة وفقا للقانون، وليس لأي طرف آخر”.

وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت في بيان وزعته قبل يومين،عن تشكيل لجنة داخلية تتألف من 10 صحافيين أوكلت اليها مهمة “تحديد معايير القائمة السوداء بقطاع الإعلام”.

وأكدت النقابة أنها ستجري “الإتصالات اللازمة بالجهات القضائية والقانونية للحصول على نسخة من التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى النيابة العامة والمتعلق بالإعلاميين المتورطين مع النظام السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل”.