شبكة السبر – أخبار السعودية
وافق مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية، على أن تعد وزارة العدل لائحته خلال 60 يوماً ويبدأ العمل به بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وعرّف النظام التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يُطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
ووفق المادة الثانية تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تُقدم إلى المحاكم فيما عدا الجزائية العامة، والتأديبية، والطلبات والمتعلق بها، والتي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
وكذلك التي يختص بها ديوان المظالم، والمتعلقة بقسمة التركات عدا طلب النقض، وطلب التماس إعادة النظر، والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
وأقرت المادة الثالثة فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، على أن تحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وبحسب المادة الرابعة إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لعدم تحريرها فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
أما المادة الخامسة فتضمنت فرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه وبحد أعلى مليون ريال.
