نظام الاستثمار المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
كشفت وزارة الاستثمار عن تفاصيل نظام الاستثمار المحدث، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، إذ يمنح النظام تسهيلات نوعية للمستثمر الأجنبي، مساوياً إياه بالمستثمر المحلي، وسمح له بالاستثمار في كافة القطاعات المتاحة، ومنحه 8 حقوق أساسية من أبرزها حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله وحرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها، مع إلزامه بالتسجيل في السجل الوطني قبل القيام بأي استثمار، والتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة.
النظام المحدث ولوائحه التنفيذية يدخل حيز النفاذ مطلع عام 2025، ويُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وذلك لزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين. حيث أكدت الوزارة أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل رؤية السعودية 2030.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ الاستثمار وسياساته، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
