وزارة البيئة تعلن عن إطلاق برنامج وطني لحماية النمر العربي – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطلاق برنامج وطني لحماية النمر العربي من الانقراض، في إطار جهود المملكة للحفاظ على التنوع الأحيائي وإعادة التوازن البيئي. ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد النمر العربي في البرية، وإعادة توطينه في المحميات الطبيعية، والحفاظ على هذا الكائن الفريد الذي يعد رمزًا للتراث الطبيعي في الجزيرة العربية.
يشمل البرنامج إنشاء مركز متخصص لإكثار النمر العربي في محافظة الطائف، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 نمر، وبرامج لإكثاره في الأسر تحت إشراف خبراء دوليين، وإطلاق النمور المكاثرة في المحميات الطبيعية المؤهلة في جبال السروات بمكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة، مع تركيب أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية لمراقبة تحركاتها وسلوكها.
ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد النمر العربي من 200 نمر حاليًا إلى 500 نمر بحلول 2030، وإعادة توطينه في بيئته الطبيعية التي اختفى منها منذ عقود، وحماية موائله الطبيعية من التدهور، والحد من الصيد الجائر لفريسته الطبيعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذا الكائن المهدد.
وتشمل خطط البرنامج إنشاء محميات طبيعية جديدة في مناطق انتشار النمر العربي، وتأهيلها وحمايتها من الرعي الجائر والاحتطاب، وإطلاق برامج لإكثار فرائس النمر كالوعول والغزلان في هذه المحميات، وتوفير بيئة مناسبة لتكاثره واستقراره.
كما يتضمن البرنامج برامج توعوية مكثفة للمجتمعات المحلية في مناطق انتشار النمر، حول أهمية حمايته ودوره في التوازن البيئي، وتحفيزهم على الإبلاغ عن أي مشاهدات أو تهديدات، وإشراكهم في جهود الحماية والرصد، وتوفير فرص عمل لأبنائها في مجال السياحة البيئية المرتبطة بمشاهدة النمر.
وسيتم إنشاء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النمر العربي، كالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمنظمة الإقليمية لحماية الحياة الفطرية، لتبادل الخبرات والمعلومات، والمشاركة في المبادرات الإقليمية لحماية هذا الكائن المهدد بالانقراض.
يُذكر أن النمر العربي يعد من أندر الكائنات في العالم، ويصنف ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة للحفاظ على تراثها الطبيعي، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول 2030.



