شبكة السبر – أخبار السعودية
تضمنت التنظيمات الخاصة بالهيئات الثقافية الـ11 التابعة لوزارة الثقافة، ومن بينها هيئات الأفلام والأزياء والمتاحف والموسيقى، العديد من القواسم المشتركة المتعلقة بالتمويل، والأهداف، ومجالس الإدارة، ومقارها الرئيسية الكائنة بالعاصمة الرياض مع إمكانية فتح فروع أخرى داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة.
وشمل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تنظيمات كلٍ من: هيئات الأزياء، والأفلام، والمتاحف، والتراث، والأدب والنشر والترجمة، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والمكتبات، والموسيقى، وفنون الطهي.
وأقرت التنظيمات أن تكون ممارسة هذه الهيئات الثقافية، لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها لفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
وبحسب تنظيمات الهيئات الثقافية، يتفق وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة هذه الهيئات مع وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.
ونصت هذه التنظيمات على أن يكون لكل هيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الثقافة وعضوية نائب الوزير، بحيث يكون عضواً ونائباً لرئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد على 9 من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
