شبكة السبر – أخبار السعودية
شهد مؤتمر التأمين الثقافي، توقيع أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والمحافظة على استمراريتها.
وأوضحت وزارة الثقافة أن الوثيقة تشمل التأمين على المباني التراثية، وتأمين مسؤولية الطرف الثالث، وذلك بموجب بوليصتين منفصلتين.
ويهدف الاتفاق إلى معرفة وفهم المخاطر وكيفية التعامل معها، والحماية المتمثلة في تعويض أو إصلاح الأضرار المترتبة على الحوادث، كما يستهدف بشكل رئيسي تحقيق الاستدامة من خلال المحافظة على استمرارية عمل الأصول والمواقع، وتمكين ودعم نجاح الأنشطة والفعاليات.
وكانت وزارةُ الثقافة، نظمت بالتعاون مع هيئة التأمين، المؤتمر بقصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض، بحضور جمعٍ من المسؤولين، والرؤساء التنفيذين المتخصصين والمهتمين في المجالين الثقافي والتأميني، وذلك لتسليط الضوء على أهمية منتج التأمين الثقافي.
وأكد المدير العام للمخاطر والالتزام بوزارة الثقافة للمهندس مصطفى ينبعاوي، أن الوزارة بتوجيه ومتابعة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ترى أن التأمين الثقافي هو أحد الحلول المهمة التي يجب التركيز عليها ورفع جاهزيتها لدعم القطاع الثقافي، وتحقيق فوائد متعددة، أبرزها المعرفة التي تُساعد في فهم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها وكيفية التعامل معها، والحماية من خلال توفير الأدوات لحماية الموارد والأصول من الأخطار غير المتوقعة (مثل الانهيارات وغيرها)، عبر تعويض وإصلاح الأضرار الناجمة عنها.
وأوضح أن تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، ويقدم التأمين حدوداً للتغطية تضمن الترميم الكامل للأصل، بينما يوفر تأمينُ القطع والأعمال الفنية الإصلاحَ أو التعويض نتيجةَ الأضرار المادية عقب الحوادث.
ونوه بتوفير سوق التأمين السعودي منتجات تأمينية تخدم القطاع الثقافي بشكلٍ مباشر، معربًا عن تطلعه للعمل مع قطاع التأمين برعاية هيئة التأمين لتطوير هذه المنتجات بشكلٍ مستمر، مما يخدم جميع أطياف الأصول والأنشطة الثقافية.
