شبكة السبر – أخبار السعودية
تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على ضبط السوق العقاري بشكل عام، والقطاع الإيجاري بشكل خاص، من خلال سن التشريعات عبر شركائها في الهيئة العامة للعقار التي تعنى بالقطاع الإيجاري على مستوى برنامج إيجار، والبرامج الأخرى مثل ملاك وفرز وغيرهما.
وأكد متحدث الوزارة سيف السويلم، ردا على ارتفاع إيجارات المساكن، أن من ضمن سياسات برنامج الإسكان المنبثق من رؤية السعودية 2030، “الأنظمة والتشريعات” التي ولدت مجموعة من التشريعات المتنوعة التي تصب في تنمية القطاع وجعله أكثر توازنا واستدامة، وليكون قطاعا شفافا ينظم العلاقة بين كافة أطرافه.
وأشار إلى أنه من هذه السياسات برنامج إيجار الذي منذ انطلاقه في 2018 قدم حلولا متنوعة على مستوى قطاع الإيجار السكني والتجاري كذلك، حيث تبرم العقود الموثقة من خلال شبكة إلكترونية موحدة جعلت من عقود الإيجار سندا تنفيذيا، وهذا الأمر له انعكاسه على حماية أطراف العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، والوسيط العقاري، وضبط السوق بصورة عامة والحد من عشوائيته التي كانت موجودة في فترة ماضية، وبرنامج إيجار قام بدور فاعل في هذا الشأن، ولا شك أن هذه التشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الذي يساهم بدوره في تعزيز المعروض العقاري المخصص للإيجار، وذلك سيكون له انعكاسه على الأسعار في ظل وفرة المعروض العقاري المتاح للإيجار.
ولفت السويلم ألى أنهم يجدون نتائج ملموسة لجهودهم، ولا شك أن الطموح أكبر، وستتواصل الجهود بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتحقيق المستهدفات في ضبط السوق بشكل عام وتعزيز شفافيته، وتحقيق التوازن الأمثل فيه.
