اخبار عاجلة

إغلاق شوارع بالطائف بانتظار فتوى

أغلقت لجنة رسمية بالطائف أمس الشوارع المحيطة بجامع عبد الله بن العباس لوقوعها على مقابر تحيط بالجامع.

وكانت إحدى الشركات الكبرى المنفذة لأحد المشاريع البلدية حول الجامع اكتشفت عند الحفر في الشوارع المحيطة بالجامع وجود عدد من المقابر مما دعا الجهات الرسمية (المحافظة وأمانة الطائف والشرطة) لتشكيل لجنة للنظر في الوضع وتبيّن وجود مقابر وعلى الفور تم إغلاق تلك الشوارع لحين صدور فتوى هيئة كبار العلماء حيالها.

وأوضح مصدر بأمانة الطائف أن اللجنة التي تم تشكيلها رأت إغلاق تلك الشوارع، وتم على الفور تشكيل لجنة لإغلاقها وهو ماتم بالفعل يوم أمس بعد ثبوت وجود مقابر أسفل هذه الشوارع تتبع لجامع عبد الله بن العباس.

وقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط: هناك أمور لابد من ذكرها أولا: أن القبور الموجودة حول مسجد ابن العباس ليست قبورا للصحابة، إنما هي من قبور المتأخرين منذ القرن الثاني، ثانيا: أن جامع ابن العباس يوم ثقيف وهوازن كان خارج الطائف ولم يدخل إلى السوق إلا منذ 300 عام فقط.

وأضاف أما فيما يتعلق بالقبور فهي على ثلاثة أنواع :الأول : إذا كانت القبور الموجودة قد أرمت بإذن الله تعالى ومضى عليها قرابة المائة عام فهنا يتم نقلها بأكياس نظيفة إلى المقابر وهذا مذهب جمهور المحدثين وهو رواية عن أبي حنيفة وعن الشافعي وأحمد.

ثانياً: إذا كانت القبور والعظام قد تآكلت بشكل كلي ولم يبق منها أثر إلا الفتات فهنا جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء يرون النقل الى المقابر إذا كانت المصلحة أكبر. ثالثاً: إذا كان المتوفون قد دفنوا في أقل من سبعين عاما فإن عامة أهل العلم يرون بان المقابر لا تحرك من موضعها وينشد البديل جهة أخرى.

وسبق أن ناقشت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبيني وبينه خلّة فقال لي : “ أظن أن هناك مقابر حول ابن عباس، ولكني أرى أنها قديمة جداً جداً” فقلت له: “يا شيخ الطريق الشمالي والطريق الغربي فيهما ضيق .. ألا ترى التوسعة” فقال: “لا بأس إذا اقتضت المصلحة ذلك ومضى على هذا قرابة المئة عام أو أكثر” ثم سألت الشيخ ابن باز في مكة وكنت عضوًا في التوعية فقال بقول ابن حميد رحمهما الله.

(المدينة)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى