الحقيل يكشف التعديلات الجديدة بنظام تسجيل العقار – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عن التعديلات الجديدة في مواد نظام التسجيل العيني للعقار التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الحقيل، أن التعديلات شملت تقليص مدة اكتساب “الحجية المطلقة”، وتعزيز حماية البيانات الشخصية عبر نشر قوائم العقارات بدلًا من قوائم المُلّاك؛ بما ينعكس إيجاباً على تجربة تسجيل الملكيات ويحفظ خصوصية الملاك ويتسق مع أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وتقدّم بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء على اعتماد التعديلات الجديدة في نظام التسجيل العيني للعقار، مشيراً إلى أنها خطوة تعزّز موثوقية القطاع العقاري وترفع من كفاءة بيئته الاستثمارية.

على صعيد آخر وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم (الثلاثاء)، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع الإمارات، إضافة إلى توقيع عقد الربط المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات دولار.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة م. أحمد الإبراهيم، أن مشاريع اليوم تمثل “مرحلة مفصلية” في تطوير منظومة الربط الكهربائي.

وقال: “أتممنا اليوم توقيع اتفاقيات مشاريع توسعة الربط مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عُمان، وهي مشاريع حيوية بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار، ستمكننا من مواكبة متطلبات شبكات الكهرباء الخليجية، خصوصًا في ما يتعلق بإدماج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة”.

وأضاف الإبراهيم أن هذه التوسعات سترفع قدرة الربط مع الإمارات إلى أكثر من 3000 ميغاواط، ومع سلطنة عُمان إلى أكثر من 1600 ميغاواط، ما يوفر فرصًا أكبر لتبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس.

وأشار إلى المسيرة التاريخية للربط الكهربائي الخليجي، قائلاً: “بدأ تشغيل منظومة الربط في 2009 من دولة الكويت بربط أربع دول، ثم اكتمل الربط بين الدول الست في 2011 بعد دخول الإمارات وعُمان. كما شهد الربط مع الكويت خلال العامين الماضيين كميات كبيرة من الطاقة المتاجر بها، وهو ما يعكس نضج سوق الكهرباء الخليجي”.

يذكر أن التوقيع جاء برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن الحضرمي، خلال حفل أقيم في مقر الهيئة بمدينة الدمام، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي م. أحمد الإبراهيم، والرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة.