الخبرة تحدّد تأهُّل مراجعي نسب المحتوى المحلي – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

حدّثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قواعد تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، مشددة على أن الخبرة المهنية تمثل أحد المعايير الجوهرية التي تحدد أهلية المكاتب والأشخاص لتولي هذه المهام الحساسة.

ويشترط لتأهيل الشريك المسؤول عن توقيع تقارير المحتوى المحلي أن يكون سعودياً، مرخصاً، وذا خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المراجعة بعد حصوله على الترخيص، مع خلو سجله من أي أحكام نهائية تتعلق بالمخالفات المهنية أو الجرائم المخلة بالأمانة والنزاهة.

كما تتضمن القواعد متطلبات تأهيل دقيقة للأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، حيث يُشترط للخبير أن يمتلك شهادة أكاديمية متخصصة وخبرة عملية تمتد لـ 5 سنوات على الأقل، أو 3 سنوات لحاملي الزمالة المهنية، وتنفيذه لـ 5 تقارير متعلقة بإجراءات قياس المحتوى المحلي خلال آخر 12 شهراً، واجتيازه للاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة.

ولا يُسمح لأي مكتب مراجعة بتنفيذ إجراءات التدقيق دون الحصول على التأهيل الرسمي من الهيئة، حيث يجب أن يمتلك ترخيصًا نظاميًا لمزاولة المهنة، ويُظهر التزامًا بنسبة توطين الوظائف، مع توفر 3 سعوديين مؤهلين على الأقل ضمن كوادره، بينهم خبير وممارسان، بالإضافة إلى وجود أدوات رقمية لتوثيق كافة خطوات العمل وحفظها.

وأكدت الهيئة أن تقارير قياس المحتوى المحلي لا تُقبل إلا إذا وُقعت من قِبل شريك مؤهل، مشيرة إلى إمكانية فرض شروط إضافية على التقارير لضمان دقتها وموثوقيتها، كما شددت على أن التأهيل لا يُعد نهائيًا، بل يتطلب التزاماً دائماً بالشروط والمعايير خلال فترة سريانه.