حظر العمل الإحصائي دون ترخيص وغرامة 500 ألف للمخالف – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
حدد نظام الإحصاء، الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين، عقوبات مشدَّدة على مخالفي النظام تصل إلى غرامة نصف مليون ريال، مشدِّدًا على أنه لا يجوز ممارسة العمل الإحصائي لأغراض تجارية إلا بالحصول على ترخيص.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة، وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار. كما ينظم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والخاصة والأفراد، وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.
وكلّف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل من (البنك المركزي، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية من الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك مراعاةً لخصوصية التعاملات المالية والمصرفية ولطبيعة القطاعات الخاصة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات. كما تنسق الهيئة مع وزارة التجارة لتنظيم توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في القطاع الخاص، ومع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات وذلك عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
ونصّ النظام على معاقبة كل مَن يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وهي إنذار كتابي، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ويجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويحق للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
