إلزامية تسجيل عقارات الدولة واستخراج صكوك لها – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وإجراءات لتثبيت ملكية الدولة لعقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة خاصة بعقارات الدولة، تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيرات وما يجرى عليها من تصرفات.
وتضمنت القواعد المطروحة على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها، أن تنشئ الهيئة سجلًا إلكترونيًا للعقارات المملوكة للدولة يُسمى “سجل عقارات الدولة”، يكون خاضعًا لإدارتها، ويقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على العقارات من تصرفات، مثل التخصيص، أو التأجير، أو الاستثمار وذلك بعد تسجيله في السجل العقاري، إضافة إلى التراخيص الحكومية الصادرة للعقار، والبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة للعقار كالكهرباء والماء وغيرها.
ويُتيح “سجل عقارات الدولة” حفظ المستندات وأرشفتها، وتعقّب التعديلات، ولا تُصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة في السجل إلا وفقًا لبيانات السجل العقاري المُنشأ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار وبعد موافقة صاحب الصلاحية، ويكون تقييد قرارات التخصيص أو عقود التأجير والاستثمار في السجل، خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها أو إبرامها.
وأوجبت القواعد أن يكون تقييد عمليات المعاوضة والشراء والبيع والمنح في السجل، خلال 30 يومًا من تاريخ إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، أو تسجيلها في السجل العقاري؛ وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، كما يجب أن يتوفر في السجل أعلى درجات السرية، والخصوصية، والأمان، وسلامة المعلومات.
وتنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير توثيق البيانات الواردة في سجل عقارات الدولة، وتتحقق الهيئة من صحة البيانات، وتطابقها بشكل دوري، وللهيئة -عند الحاجة- تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات التي تحت يدها، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
