شبكة السبر – أخبار السعودية
بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو الماضي عبر منصة “استطلاع”، والأخذ بالملاحظات والمرئيات إضافة إلى رأي المتخصصين والممارسين بعدة ورش أقامتها الهيئة.
ويضمن تطبيق اللائحة توثيق المزادات العقارية وحفظ حقوق جميع الأطراف، فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ومستوى الشفافية والإفصاح في المزادات العقارية.
وتتكون اللائحة من 12 مادة، تَضمنتْ أحكام ترخيص ممارسة المزادات والتزامات المرخص له بممارستها وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات وأحكام طلب إقامة المزاد العقاري وإقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري اللائحة على جميع المزادات العقارية ومنها القضائية وما في حكمها.
وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في النشاط الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، وله شروط والتزامات وعقد وساطة لتقديم الخدمات تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد.
المسار الثاني يتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءاً من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.
وتشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصراً على المُنشآت الحاصلة على “رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية” وتتطلب التأهيل قبل الحصول عليها وإلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات بالمزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.
