فإن الإسلام الذي ختم الله به الشرائع وجعله الحاكم إلى قيام الساعة أودع فيه عنصري الثبات والمرونة في تكامل إعجازي يعتبر آية من آيات عمومه وخلوده وصلاحيته كما هو للتطبيق في كل زمان ومكان ليصلح الله به الزمان والمكان الذي يطبق فيه فمن الثوابت التي لا تقبل التطوير والاجتهاد ولا الإضافة مسائل الإيمان , ومسائل العبادات وأمهات الفضائل والأخلاق التي تميّز المسلمين في كل شؤونهم عن مخالفيهم .
ومع ذلك فإن الدين الحق لا يمكن أن يقف ضد التطور النافع الذي لا يتعارض مع الشريعة, ومن ذلك تطوير الأنظمة التي تعين المجتمع المسلم على السير في ركب الحياة الحديثة ومن أهم الأنظمة التي تم طرحها :
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير القضاء وبالنظر المبدئي في هذه الأنظمة يلاحظ أنها تهدف إلى تسريع عملية التقاضي من جهة , وبالحرص على تحقيق العدالة وفق أحكام الشريعة من جهة أخرى , وإن المبادرة إلى تفعيل هذه الأنظمة مطلب أساس , ولعل ذلك من أهم أهداف التغيير الشامل الذي أحدثه خادم الحرمين الشريفين في قراراته الأخيرة , والتي تمثَّلت بتعيين وزير شاب هو الدكتور/ محمد العيسى في منصب وزير العدل وتعيين شيخ / تمرّس في الأنظمة من خلال رئاسة مجلس الشورى مع تمتعه بعلم واسع وأدب جم وحسْ رقيق في مجلس القضاء الأعلى وهو معالي شيخ الدكتور/صالح بن حميد إضافة إلى التغييرات الإيجابية في ديوان المظالم والمحكمة العليا , والذي يؤدي التعاون بينها إلى تكامل ضروري لتحقيق الهدف من هذا المشروع على أمل أن لا يضيع تنفيذ المشروع في سراديب لجان تُشكَّل أو قرارات تُعطِّل , فالمشروع يحتاج إلى جرأة . أظن أنها لا تنقص هذه القيادات العالمة الشابة .
أخوكم المحب والداعي لكم بظهر الغيب
د . محمد جاد بن احمد صالح المصري
