تنظيم آلية سداد عجز الميزانية وضوابط اقتراض الجهات الحكومية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

منحت موافقة مجلس الوزراء على إيرادات ومصروفات الدولة لعام 2026، وزير المالية محمد الجدعان صلاحيات واسعة تشمل إصدار أدوات الدَّيْن، وإبرام عقود التمويل، والسحب من الاحتياطي العام، وتنظيم المناقلات بين بنود الميزانية، ووضع ضوابط دقيقة لالتزامات الجهات الحكومية، وتحديد الأنظمة المنظمة للتصرف بالأصول والحقوق، وإدارة الاحتياطيات، والتشكيلات الإدارية، بما يضمن التزام الأجهزة الحكومية بالحوكمة المالية المعتمدة وتحقيق الانضباط في عمليات الصرف والتمويل وفق السياسات المعتمدة للدولة.

ويتضمّن القرار تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام، وإصدار أدوات الدين، وإبرام عقود التمويل، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أم دولياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلب ذلك من ضمان، وإبراء أي التزام ناتج، أو إجراء أي تسوية ناتجة في طبيعتها للالتزامات، وتنتفي طبيعتها إذا اقترن أو لم يقتـرن ذلك بأي قيود أو أوامر أو تعليمات تتعلق بمخاطر الدَّين، وفي حال عدم التزامه، فيتم الإشارة لذلك صراحة ضمن التقارير الصادرة حيال ذلك وإخطار الجهات الرقابية بشؤون الدين؛ ومن ذلك التقارير الإلكترونية المتعلقة بمتابعة وإدارة الدين العام لصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة.

كما يتولّى وزير المالية الاقتراض بســـبب أو لغرض محدد، وترغب الجهة المقترضة في استهدافه وتطبيقه بما يســهم في تحقيق أنشطة الميزانية، وإعادة التمويل بما في ذلك شراء أدوات الدين وتحديثات سياساتها، والتصرف في الانتفاع أو الرهن أو غيرهما من التصرفات بالأصول والحقوق والالتزامات – بما في ذلك نقل ملكيتها أو تنظيمها أو إدارتها – ويستثنى من ذلك نقل ملكية الأصول والحقوق والالتزامات والاتفاقات والعقود المرتبطة بها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو شركات مملوكة له، والتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو صناديق أو غيرها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والأوقاف التي يؤسسها الصندوق، ويكون ذلك في حدود الملكيات، بما فيها ملكية مؤسسة مسجلة داخل المملكة أو خارجها.