شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ قراراً يقضي بتفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة ومديري التعليم، واستثنى منها 14 قراراً يجب عرضها عليه قبل اعتمادها، أبرزها اعتماد الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية، وإجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة، والاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم.
واشترط وزير التعليم على أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، بما فيها تعليمات تبليغ وتوزيع الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وما يستجد عليها من تعديلات، ويمارس جميع المسؤولين مهامهم الإشرافية ومسؤولياتهم وفق ما قضى به الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، القاضي بتمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي وتعديله، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وإسناد أعمالها لوحدات إدارية أخرى.
وأكد البنيان على أن للمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي الإدارات المرتبطة بهم؛ وفقاً للأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعى التدرج في التفويض، وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويد الوزارة وقطاعات التعليم والجهات المنصوص عليها في آخر هذا القرار بنسخة منه.
كما شدد على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مؤكداً أن الجهات المختصة في الوزارة عليها مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه والرفع بما يتم ملاحظته.
