شبكة السبر – أخبار السعودية
حظر مشروع “نظام البنوك” الجديد، علـى أي شـخص غيـر مرخص له طبقاً لأحكام النظام أن يمارس في المملكة أي نشاط من أنشطة الأعمال البنكية، بما يشمل أعمال الوكالة البنكية.
جاء ذلك في مشروع “نظام البنوك”، الذي أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الخميس)، طرحه لطلب مرئيات العموم، داعيًا المهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
كما حظر “نظام البنوك” على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال وتملك عقار أو استئجاره، كما حدد للبنك المركزي أن يضع ضوابـط وأحكاما إضافية على ممارسي نشاط تلقي وقبول الودائع.
وبحسب النظام، يحظر على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع أن يمنح ائتمان أو تسهيلات ائتمانيـة أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شـخص بمبالـغ يتجاوز مجموعها 25% من مجموع احتياطيات ورأس مال الممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال المدفوع أو المستثمر، ويجوز للبنـك المركزي لمقتضيـات المصلحة العامـة وبالشـروط التي يحددهـا أن يزيـد هـذه النسـبة إلى 50%.
وحظـر النظام علـى أي شخص غيـر مرخص له بممارسة نشـاط تلقي وقبول الودائع في المملكة أن يسـتعمل كلمــة “بنك” ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقـه، أو مطبوعاتـه، أو عنوانـه التجاري ،أو اسـمه أو في دعاياته أو إعلاناته ويستثنى مـن ذلك البنوك المركزية الأجنبية ومثيلاتها وأي شخص يستثنيه البنك المركزي.
