ضوابط لـ”معالجة” المصانع خارج الأراضي “المخصصة” – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

شملت توجيهات معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، والمصانع التي ستقام مستقبلا.

ونص القرار على معالجة وضع المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، من خلال تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين مـن: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والميـاه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (14) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة مـن تـراه مـن الجهات الأخـرى حـال الحاجة.

وتتولى اللجنة استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتهـا بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

وتقوم اللجنة بدراسة حالة كل منشأة – واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعهـا ومنحهـا التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة، وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.