قررت السلطات القطرية زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 60% للمدنيين و120% للعسكريين، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.
ونص القرار الذي أصدره ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على “زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي وبنسبة 60 بالمائة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي وبنسبة 120% من العلاوة الاجتماعية”.
وكان ولي العهد أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لأوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقًا لأولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية.
وبلغت الكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات نحو عشرة مليارات ريال سنويًا، ولم تشهد قطر -الإمارة الخليجية الغنية التي تملك ثالث احتياطي غاز في العالم- تحركات احتجاجية على خلفية اجتماعية أو سياسية أسوة بدول أخرى في الخليج في مقدمتها البحرين وسلطنة عمان.
وأدت الثورات العربية التي اندلعت في بداية هذا العام إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وإلى فرار الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لا يزال متواريًا.
