شبكة السبر – أخبار السعودية
تعتزم وزارة الاستثمار إطلاق نظام جديد للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البنية الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة.
وستسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف عبر عدة آليات، كتيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته.
وطبقاً للنظام المزمع يتمتع المستثمر بمعاملة محايدة وغير تمييزية، وحرية إدارة المشروع الاقتصادي والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتيسير أعماله، وإبرام العقود التجارية والاستحواذ على أي شركة أو بيعها، ويتم تقديم الدعم والمساندة له من جميع الجهات المختصة.
وتتعهد وزارة الاستثمار بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة للمستثمر، وكذلك الخدمات اللازمة المتعلقة باستثماره المباشر، وتسعى في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها.
في المقابل يلتزم المستثمر بالعمل من مقر داخل المملكة، وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات المختصة لممارسة اختصاصاتهم النظامية، واستيفاء المعايير الوطنية لحوكمة الشركات، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية.
وينص نظام الاستثمار الجديد على منح ممكّنات استثمارية لتشجيع الاستثمار المباشر وتنميته، ويكون ذلك وفقاً لمعايير استحقاق وتقييم واضحة وموضوعية ومعلنة مسبقاً، ويجوز للجهة المختصة الاتفاق مع أي مستثمر على ترتيبات خاصة في منحه الممكّنات الاستثمارية.
تتولى لجنة وزارة مختصة تحديد الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية والحفاظ على النظام العام، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وأن تنشر قائمة تتضمن جميع الأنشطة المستثناة أو المقيدة.
