من أجل مواصلة جهوده لدعم المزارعين، فقد طالب مجلس الشورى للمملكة بضرورة التحول من زراعة الأعلاف إلى زراعات بديلة مرشدة للمياه، داعيًا صندوق التنمية الزراعية إلى العمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله المدفوع ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف.
كما طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية الزراعية بضرورة تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول عام 1441 وتحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.
وخلال توصيات لجنة المياه والزراعة، شدد المجلس على ضرورة دعم مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج، جاء ذلك خلال تقرير أعدته اللجنة بشأن أداء الصندوق للعام المالي 37ـ1438، والمقرر مناقشته الثلاثاء.
وشددت توصيات اللجنة على إلزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتفعيل الأمر السامي الصادر عام 1429 المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.
كما أوصت اللجنة بتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426 والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة، كما دعت إلى إيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي، وإرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط والتركيز على الميزة النسبية لكل منطقة.
