مسؤولون وقانونيون في المملكة ومصر يحذرون من الزيجات غير القانونية

جازان: عبدالله البارقي

لأنه تسلل منذ بداية المشوار وحتى تسجيل الهدف تنتهي النتيجة بضياع وانحراف وصغر كبير.. هذا هو الوصف الدقيق لزيجات تتم سريعاً من المتسللات الصغيرات اللائي يقدمن مع أسرهن لحدود المملكة.

وتبدأ المأساة في جنح الليل حيث تحط الأجساد وقد أعياها إنهاك الطريق وقلق المصير.. وعلى الطرف الآخر، تبرز إغراءات الكرم التي تبدأ بالضيافة وتنتهي أحياناً بزيجات من هذا النوع.

يقدم طالب الزواج سلسلة من الإغراءات، فسوف يمنح أسرة العروس مهراً كبيراً، وسوف يسعى لهم في الإقامة.. ولأن المسألة الأخيرة تحتاج لبعض الوقت، فلتتم خطوة الزواج أولاً!

يحمل نفسه ويحضر شاهدين ويعقد لنفسه بعقد غير موثق رسمي عن طريق أوراق عادية يكتبها لأجل الظفر بتلك الزوجة، والتنقل بها، والسفر، وعلاجها، وربما يصادر حقها الشرعي في الأبناء فينسبونهم لأم سعودية إذا وافقت الزوجة السعودية الأولى والتي تشترط بدورها مبالغ عالية للستر على زوجها فيكونان بذلك شريكين في مخالفة أنظمة الدولة.

هكذا يشكل المجهولون في المناطق الحدودية خطرا كبيرا، سواء من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وما يترتب على ذلك من ضياع للأنساب، كما أن البعض يقدم على استغلال هوية أسرته من خلال دفتر العائلة، في علاج أولئك المجهولات أو السفر والتنقل بهم بحجة إنهن سعوديات ومضافات معه في دفتر العائلة وغير ذلك من وسائل للكسب وجلب المال.

علاج في المستشفيات، وتغيير في الأنساب، وتحايل على الجهات الأمنية، في السفر عبر المطارات، والطرق السريعة والمحاكم

صور كثيرة لاختراق الأنظمة والإصرار على ارتكاب تلك الأمور التي تقود في النهاية لجرائم في المجتمع، مثل ضياع الأبناء وحقوقهم، ونسبهم، وتشردهم وحرمانهم من حقوقهم الشرعية كونهم أصبحوا أبناء سعوديين.

زوج الست

ومن القصص الواقعية لذلك ما ارتكبه البعض من أفراد المجتمع وما سجلته الجهات الأمنية والقضائية والحقوقية والخدمية . ومن أولئك موظف هيئة جازان صاحب القصة المشهورة والذي تجاوز حد التعدد ليتزوج بـ6 نساء منهن 3 سعوديات و3 يمنيات بينهن اثنتان من مجهولات الهوية والذي كان يقوم باستئجار شقق مفروشة بدفتر العائلة الخاص به بزوجاته السعوديات على إنهن إحدى زوجاته السعوديات، وذلك في 3 محافظات. ونشرت "الوطن" قصته في 13من شهر يوليو من عام 2008. وهناك شاب آخر سجلت قضيته في سجلات الأمن بعد أن ضبط أثناء متاجرته بدفتر عائلته حيث كان يجمع عدداً من النساء، في منزله ومن ثم يقوم بنقلهن إلى جدة عن طريق النقل الجماعي على أنهن من أسرته وذلك بشكل أسبوعي، مقابل مبلغ 1000ريال بالإضافة للإقامة، والوجبات أثناء الرحلة، ولكثرة تكراره رصده رجال البحث وأعضاء الهيئة وتم القبض عليه واتضح أنه قد حول منزله وكرا لتجميع زبائنه.

وهناك من حاول إدخال زوجته المجهولة المستشفى عند ولادتها وكان مصيرها الوفاة نتيجة خطأ طبي عند إعطائها فصيلة دم حسب الموجود في ملف زوجته السعودية التي أدخلها باسمها حيث إنها أعطيت فصيلة دم لا تتطابق مع فصيلتها، مما دعا إلى التحقيق ليكشف لهم الزوج بأنه حاول تظليلهم في إعطائهم معلومات تخص زوجته السعودية بينما هي مجهولة وليس لديها أوراق ثبوتية. ولو ذهبنا للجانب الإنساني فسوف نجد المآسي لتلك المخالفة التي اقترفها البعض في لحظة رغبة جامحة لقضاء المتعة الزائفة، والضحية هم الأبناء.

أبو ناصر شاب في الثلاثين من عمره تزوج بيمنية لقرب قريته من الحدود، ورزق منها بولدين، أحدهما كانت ولادته في مستشفى صامطة، وولدت معه المعاناة فقد احتجز المستشفى الابن والزوجة حتى يتم إحضار إثبات، وبعد قرابة 48 ساعة من ولادة الزوجة تمكن من إخراجها، بطريقة التوقيع على بعض الأوراق التعهدية، ويضيف أبو ناصر أنه ظل يعاني من تلك الحالة ولا يزال حتى الآن والتهديدات تتوالى بترحيله وزوجته وأبنائه من ديارهم إذا لم يضفهم، ويشير أبو ناصر إلى أنه قدم له مولود آخر ولكن كانت الولادة في المنزل خوفا أن يكون مصير الزوجة والابن الترحيل، كما أن أكبر أبنائه بلغ سن الدراسة، ولن يستطيع إدخاله المدرسة لكونه غير مضاف معه في دفتر العائلة. وكذلك فإن علاجهم يؤرقهم عندما يمرضون فالمستشفيات الحكومية ترفضهم، وليس أمامه إلا الصيدليات، والمستوصفات الخاصة، ويضيف أبو ناصر أنه لا يستطيع الذهاب للعمرة أو الحج أو التنزه فخروج أسرته من قريته يعتبر في غاية الخطورة فهم حبيسون الجدران دائما.

المعلم حسن الخبراني بإحدى مدارس العارضة يحكي قصة مؤلمة لشاب تخرج من الثانوية العامة، ولكنه حرم من الشهادة لعدم حصوله على بطاقة لكونه لم يضف مع والده، لأن أمه من الجنسية اليمنية، فهو ينظر لزملائه على المقاعد الجامعية ولآخرين في الكليات العسكرية، وينتظر الفرج بأن يصحح وضع أسرته. ويحكي الخبراني قصة طالب آخر أنهى هذا العام دراسة المرحلة المتوسطة، وطلب منه إحضار بطاقة أو دفتر عائلة والده يكون مضافا فيه حتى يتمكن من التسجيل في المرحلة الثانوية. إلا أنه لم يجد سبيلا للحاق بزملائه فعاد إلى المنزل ينظر في أخويه اللذين سباقاه ولم يستطيعا إكمال دراستهما، والسبب، لأن الأب سعودي، والأم يمنية.

في ظل تلك الحالات من عدم حصول الأبناء على حقهم في الإضافة لكون زواج والدهم غير نظامي. كان الكثير ضحية لتجار المخدرات، والتهريب فسقطوا بحثا عن لقمة العيش، ولكن بطريقة غير مشروعة

رأي فقهي

رئيس المحكمة الجزئية الشيخ علي شيبان العامري أوضح أن ذلك يعتبر من المخالفات الإدارية وتضييع للأنساب فعندما يتزوج المواطن من مجهولة، ويرزق بأبناء ثم يحاول أن تكون أوراقهم الثبوتية سليمة يحاول التحايل على النظام بضم أبنائه لإحدى زوجاته السعوديات.

وكان الأجدى التوجه للجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل للموضوع بدلا من التحايل.

وأضاف العامري أن إمارة جازان ممثلة لوزارة الداخلية تنهي مثل تلك الأمور. وطالب العامري بزواج المواطنين من السعوديات، حتى لو كانت تكاليف الزواج مرتفعة إلا أنهن في النهاية بنات بلده، وكذلك لن يجد المعاناة التي يجدها من الزواج من الأجنبيات أو المجهولات.

وإذا رغب بالزواج من الخارج فعليه أن يتبع الإجراءات الرسمية للدولة في الحصول على السماح بالزواج من الأجنبيات. ولعل الكثير قد حاول التحايل على الأنظمة بالزواج من مجهولات أو مقيمات بدون تصريح، ومن ثم السفر بهن، ودخول المستشفيات، وتجاوز النقاط الأمنية، بدعوى أن زوجاتهم سعوديات.

إجراءات صحية

أما المتحدث باسم صحة جازان جبريل يحيى القبي فأوضح أن أقسام الاستقبال (تنويم، عيادات) بمستشفيات المنطقة تتقيد بالأنظمة المقررة عند مراجعة المستشفى أو الدخول إلى قسم التنويم وذلك بإبراز هوية المريض أو ولي أمره في حالة كون المريض (امرأة أو طفلاً) ويحتفظ بصورة من الهوية في ملف المريض.. وهذه هي الإجراءات المتبعة بالنسبة للمرضى الذين لديهم إثبات هوية، أما المرضى مجهولو الهوية فلا يتم استقبالهم في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة فيتم استقبالها ومن ثم يتم إرسال خطاب رسمي إلى الشرطة بوجود مريض أو مريضة مجهول الهوية وعند الخروج يتم تسليمه لهم.

أما بالنسبة لدخول بعض المرضى المجهولين بهوية سعوديين، فالحقيقة أنه نادر جدا حيث يتم اكتشاف مثل هذه الحالات وذلك عند مرور الأخصائي أو الأخصائية الاجتماعية على المرضى ويتضح لهم عند أخذ المعلومات الخاصة بالمريض وجود اختلاف في البيانات المسجلة في ملف المريض السابق عندها يتم الاشتباه في الحالة ويتم إحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها حسب النظام .. مع تأكيدنا على وجود عاملين في الاستقبال أصحاب خبرة جيدة وقدرة على التعامل مع مثل هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والإجراءات السليمة الخاصة بدخول المرضى وخروجهم..

مصدر في الأحوال المدنية بمنطقة جازان أكد وجود عدد من تلك القضايا وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وكذلك العقوبات.

رأي القانون

بدوره أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله أحمد الهنيدي أن دفتر العائلة أو السجل المدني يعطى لرب الأسرة ويحمل صورته الشخصية وأسماء التابعين له مثل الزوجة، والأبناء، والبنات، ولا يوجد لهم صور على ذلك السجل حسب النموذج المعتمد حاليا لدى الأحوال المدنية.

بالإضافة إلى أننا مجتمع محافظ ولدينا حساسية معينة فيما يخص المرأة فمازالت الغالبية العظمى ترفض إعطاء بطاقة شخصية للزوجة والبنت بعد بلوغهن السن النظامي بحجة عدم الرغبة في ظهور صورتها أمام الغير وفي سجلات الحاسب الآلي.

وقد رأى المسؤولون في وزارة الداخلية ترك الخيار لرب الأسرة، وللأسرة ذاتها في الحصول على بطاقات شخصية تحمل صورهم من عدمه ولم تشأ الوزارة إلزامهم باستصدار بطاقات شخصية.

وأضاف الهنيدي أنه ترتب على عدم وجود صورة للمرأة في السجل العائلي أو دفتر العائلة أن استغله البعض من ضعفاء النفوس لارتكاب أعمال غير مشروعة مثل نقل المجهولات، أو الزواج منهن أو السكن في بعض الفنادق والشقق المفروشة أو غير ذلك من التصرفات والتي صدر بحق تلك المخالفات عدد من العقوبات، منها جانب الخلوة غير المشروعة.

وتختص المحاكم الشرعية بالنظر فيها ومجازاة المتورطين فيها وفق الأحكام الشرعية الإسلامية من سجن وجلد أو خلاف ذلك.

وقد يصل الأمر إلى ارتكاب جريمة التزوير بأن يثبت اسم المرأة المزعومة في مستندات أخرى مثل تذاكر الطيران، أو النقل الجماعي أو سجلات المستشفيات أو سجلات الإدارات الحكومية المختلفة مثل إضافة أبناء مجهولين على اعتبار أنهم أبناء زوجته السعودية أو الحضور لدى المحاكم أو كتابة العدل للإقرار والتنازل باسم المرأة المسجلة في دفتر العائلة مع أن الحاضرة غيرها وقد انتحلت بذلك شخصيتها مستغلة الحجاب الشرعي وعدم وجود بطاقة شخصية لها.

حينئذ تصبح أمام قضية تزوير تختص بهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها وإقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم ويطبق بحق مرتكبي جريمة التزوير العقوبات الواردة بنظام مكافحة التزوير التي تصل إلى السجن لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأكد الهنيدي أن حصول المرأة على بطاقة شخصية تحمل صورتها وتثبت شخصتها وتبرزها عند الضرورة سوف يحد من وقوع مثل هذه القضايا والمخالفات، أما من يرفض هذا الرأي فنقول له إن المفاسد المترتبة على عدم وجود صورة المرأة قد كثرت وتضاعفت.