“8 حالات” للتصرف في عقارات الدولة بـ”البيع” – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

حددت لائحة التصرف في عقارات الدولة 8 حالات يجوز فيها التصرف في عقارات الدولة بالبيع بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى استثمار العقارات من خلال الصناديق الاستثمارية.

وجوّزت اللائحة؛ التصرف في العقار بالبيع، إذا انقضت الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، وإذا كان محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، وإذا كان العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه، أو زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح، والعقارات المكملة للعقارات المجاورة، والملكيات المشاعة، والعقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

ويحق للهيئة العامة للعقار الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير بعد موافقة مجلس إدارتها، كاتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، والمساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، وإبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.