التحقق عبر النفاذ الموحد وسماع كل شاهد على انفراد – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أعدّت وزارة العدل مشروع ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وطرحته على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين حياله.

وتهدف الوزارة من هذه الضوابط سرعة الفصل في الدعاوى التجارية والمدنية بما يحقق العدالة الناجزة، وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا المشروع:

نص المشروع على أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وأبان المشروع بأن التحقق والمصادقة على الإجراء يكونان بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، كما يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

كما تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه، كما يحق للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

شدد المشروع على أنه يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

ونص المشروع على أنه يجوز للمحكمة إجراء مطابقة المحرر مع أصله إلكترونياً، كما يمكن تقديم الدليل الرقمي من خلال أي وسيلة رقمية تتيح تقديم هذا الدليل والتحقق منه عند الاقتضاء، كما يجوز التحقق من صحة هذا الدليل إلكترونياً.