شبكة السبر :
سهيلة ربة منزل تعيش في قرية مصرية باعت كليتها مقابل 2185 دولارا لسداد ديونها وهو الخيار الامثل لام لثلاثة اطفال حتى توفر القوت لاسرتها.
وسهيلة (32 عاما) من سكان منطقة دلتا النيل الخصبة وهي واحدة من عدد كبير من المتورطين في تجارة اعضاء غير قانونية لكنها رائجة في مصر حيث لا يوجد قانون ينظم عمليات زرع الاعضاء.
ومن الناحية العملية يسمح بالتبرع في حالات محدودة فقط. وتعمل مصر وهي من أكبر مراكز تجارة الاعضاء في العالم الان على اصدار تشريع يسمح بنقل الاعضاء من متبرعين من حالات موت جذع المخ وتأمل ان يقلص القانون الجديد الطلب على تجارة الاعضاء غير الشرعية.
وقالت سهيلة لتحالف مكافحة تجارة الاعضاء وهي منظمة دولية "بيع كليتي احسن من العمل في الشقق المفروشة" وهو تعبير مخفف لممارسة الدعارة "انه ضد كرامتي ولا اريد ان افعل مثل هذه الامور."
وقالت في شهادتها التي نشرت على موقع التحالف على شبكة الانترنت "لم ارد ان ارتكب (معصية) أو أسرق للحصول على المال. لم يكن امامي سبيل اخر للحصول على المال فقررت ان ابيع كليتي."
وشكا مصريون اخرون من تعرضهم للخديعة للتبرع بكلاهم ورفع البعض دعاوى قضائية. وفي عام 2008 القت الشرطة المصرية القبض على سوري واردني لتجارتهما في الاعضاء في القاهرة.
ويقول حمدي السيد عضو مجلس الشعب الذي صاغ مسودة قانون زرع الاعضاء في مصر ان 18 دولة اسلامية اخرى من بينها السعودية المحافظة وايران تتبنى موقفا أكثر ليبرالية تجاه زرع الاعضاء وتسمح بالحصول عليها من متبرعين متوفين.
ولا يوجد في مصر قوانين لزراعة الاعضاء ولكن في الممارسة العملية يمكن لاقارب المريض التبرع له بكلية او جزء من الكبد. كما لا تعترف مصر بموت جذع المخ وهو موضوع قيد المناقشة في الدوائر الدينية وبين المحافظين. غير ان منظمة الصحة العالمية قالت ان القاهرة اقرت بحاجتها للامرين.
ومعظم المانحين الاحياء للكلى مقابل نقود في مصر من الذكور في سن الشباب ويندمون في وقت لاحق على بيع اعضائهم. وتقول منظمة الصحة العالمية ان الحالة الصحية لاربعة تقريبا من كل خمسة تسوء عقب عملية البيع ويتبدد ما جنوه من مال في غضون خمسة اشهر
المصدر : رويترز
