“نزاهة”: الفصل حال ثبوت الشبهة بأمر ملكي – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

حددت 24 مادة في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، آليات عمل الهيئة والإجراءات الخاصة بها وفي مقدمتها جواز قيام رئيس الهيئة إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، باقتراح فصله بأمر ملكي ـ بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف ـ دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

وأوضح النظام أن الهيئة تعني بالرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتي تتضمن إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتحقق من صحتها، وكذلك مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد.

وتتضمن اختصاصات الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، واقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة.

وأكد النظام أحقية طلب الهيئة من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك، مع التزام الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

وجاء في نصوص النظام أن يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وأن يكون في الهيئة وحدات متخصصة بينها وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ووحدة مكافحة الفساد ووحدة مكافحة الرقابة والتحقيق الإداري، ووحدة التحريات الإدارية ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي ووحدة التعاون الدولي.