شبكة السبر – أخبار السعودية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضائية خلال الفترة الماضية، حيث يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة
وصرح مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، حول أبرز القضايا المضبوطة، على النحو التالي:
القضية الأولى: إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية؛ لاستغلال نفوذه الوظيفي؛ بهدف تحقيق مصالح شخصية.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة عميد؛ لحصوله على مبلغ 450 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة “تم إيقاف مالكها والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية”، وحصوله على مبلغ 12 ألف ريال من أحد الوافدين، مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج، وإصدار تعميد وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به، واشتراكه مع مواطنين اثنين “وسطاء” وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل “تم إيقافهم” لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية، مقابل 12.5 مليون ريال.
القضية الثالثة: إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل؛ لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزوَّرة) لـ (4) قطع أراضٍ سكنية بأراضٍ تجارية قيمتها السوقية 10 ملايين ريال، منها قطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه)، وقطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).
القضية الرابعة: إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ 1.5 مليون ريال من إحدى المواطنات، مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ 50 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لـ (6) فلل بطريقة غير نظامية.
