شبكة السبر – أخبار السعودية
كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.
ونصت أحكام النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، على اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم خبراتهم، واستخدام وسائل تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام.
وأتاح النظام للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيّ من الجرائم بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلّغا بما تضمنته الشهادة أو تقدير الخبرة، كما يجوز لها الكشف عن هوية المشمول بالحماية، حال رأت ذلك ضروريًا لممارسة حق الدفاع، وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية.
واشترط النظام إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”، تكون لإدارته حق تقرير مدى صلاحية قبول المبلغين في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها.
ويحق للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، لتوفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، كما يحق له توفير الحماية لهم دون موافقة البرنامج لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حال توفير ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أحد منهم لخطر وشيك.
