يُعد كل من حوّل أو نقل أموالاً من متحصلات جريمة مرتكباً لجريمة غسل الأموال – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.

وأضافت أن القيام بهذا الإجراء لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال، يعرّض مرتكبه للعقوبات المقررة نظاماً.

ويُعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك وفقاً للمادة (31\أ) من نظام مكافحة غسل الأموال.

في سياق آخر ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، مواطنًا بتعويض طليقته، بعد أن طلقها دون أن يوثق واقعة الطلاق خلال المدة المقررة نظامًا، وهي 15 يومًا من حين البينونة.

وأوضح مصدر عدلي أن حكم المحكمة جاء استنادًا على نظام الأحوال الشخصية.

يذكر أن المادة (91) من النظام حددت مقدار التعويض الذي تستحقه المرأة، حيث نصت على أنه إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (15) يوماً من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.