شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحديثاً لشروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها التي بلغ عددها 36 مخالفة.
وقالت الوزارة: إن الشروط والضوابط المحدثة تهدف إلى منع الحفر العشوائي للآبار؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وجددت الدعوة لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة النشاط، من خلال منصة الوزارة “نما” تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط، مبينة أن مَن يزاول النشاط دون الحصول على رخصة يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
ونصت الشروط والضوابط على أنه لا يجوز مزاولة النشاط لتقديم خدمات حفر، وتعميق، وتنظيف وردم الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، مبينة أن رخصة مزاولة حفر الآبار الأنبوبية لا تخول صاحبها بتقديم خدمات الحفر والتعميق والتنظيف للآبار اليدوية، كما أن رخصة مزاولة حفر الآبار اليدوية لا تخول صاحبها بتقديم خدمات الحفر والتعميق والتنظيف للآبار الأنبوبية.
وألزمت الضوابط المرخص له بتوفير جهاز الدفع الإلكتروني “نقاط البيع” في مقر المنشأة بصورة دائمة، وأن يلتزم بتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له حسب مواصفات الوزارة، وأن يكون قادرا على نقل البيانات إلى موقع الوزارة، إلى جانب وضع لوحة معدنية على منصة معدات الحفر الثابتة والمتحركة يوضخ فيها اسم المالك ورقم الرخصة والهيكل.
ومنعت الضوابط بيع وتأجير وإعارة معدات الحفر والصيانة والردم لغرض حفر الآبار إلا بعد موافقة الوزارة، لافتة إلى أن مدة رخصة مزاولة النشاط 3 سنوات قابلة للتجديد، وللوزارة الحق في إيقاف الرخصة أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر على مصادر المياه.
