شبكة السبر – أخبار السعودية
أتاحت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة لعام 1445هـ والتي دخلت حيز التنفيذ (الإثنين) مع مطلع العام 2024، 6 حالات يجوز فيها التعامل مع تلك الشركات.
وأكدت الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، على أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط، وأن تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
وذكرت أنه يستثنى من قرار وقف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات بالمملكة، الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، والأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية المليون ريال، وأنه لوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
ونصت الضوابط على أنه لا تُمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة؛ من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها الجهات الحكومية؛ على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات إلا في إحدى حالتين، الأولى عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا، والثانية أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًا بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
