100 % امتثال وإفصاح يومي لضمان جودة مياه الشرب – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أصدرت الهيئة السعودية للمياه لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة، وذلك لضمان التزام مقدِّمي الخدمة بأعلى معايير السلامة والصحة العامة في كافة محطات إنتاج وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة في المملكة، وفق أعلى المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا.

وألزمت اللائحة المطروحة على منصة “استطلاع” مقدمي الخدمة بأن تكون معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة في سلسلة خدمات المياه عبر محطات إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، والخطوط، والشبكات، والصهاريج، صالحة لأغراض الشرب والاستخدامات الغذائية، ومتوافقة مع معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة.

ويُعدّ الماء المحلى والمنقى صالحًا ومتوافقًا مع معايير الجودة شريطة ألا يحتوي على أي عنصر أو كائن (بخلاف ما هو محدد في معايير الجودة) بقيم أو تركيزات من شأنها أن تضر بالصحة العامة، وألا يحتوي على أي عنصر أو كائن (سواء كان ضمن المعايير أم لا) بتركيزات، أو قيم، عند اشتراكه مع عناصر أو كائنات حية أو مواد أخرى، قد تضر بالصحة العامة، وألا تحتوي المياه على قيم أو تركيزات تزيد أو تقل عن المعايير المعتمدة وفق القواعد الإجرائية.

ويجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة من قبل الوزارة، والإفصاح بشكل يومي للهيئة عن أي حالة حيود في هذه المعايير، مع ذكر المعيار غير الممتثل، ونتيجته، والإجراءات التصحيحية المتخذة. كما يلتزم مقدمو الخدمة في نشاط التوزيع بأن تكون نسبة تركيز الكلور (التعقيم) ضمن حدود المعايير في جميع أنحاء الشبكة لضمان تغطية كاملة، وفي حال تضمّنت الأكواد الفنية المعتمدة من قبل الهيئة بعض المعايير، يتم الأخذ بالمعيار الأكثر تقيّدًا.

ويجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب تخفيف الالتزام بشكل مؤقت من أحد الالتزامات الواردة، في حال وجود ظروف تمنعه من الامتثال لبعض المعايير لفترة محددة بالمستقبل، وذلك بموجب طلب كتابي من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، يوضح فيه الأسباب، والمدة، والتأثيرات المتوقعة على جودة المياه، ويحق للهيئة وحدها الموافقة بعد دراسة الطلب.

وتتطلب الموافقة على التخفيف تقديم ما يثبت بشأن التأثيرات المتوقعة على جودة المياه، وعدم تأثيرها على الصحة العامة، إضافة إلى أدلة كافية على أن التخفيف لن يؤثر على الوفاء بمعايير الجودة والمتطلبات الأخرى، على أن يكون التخفيف لفترة زمنية محددة، مع تقديم ما يثبت أن الطلب لن يؤثر على الصحة العامة.