إلزام الجهات الحكومية بـ 15 مليونًا للبحث والابتكار سنويًا – أخبار السعودية
شبكة السبر – أخبار السعودية
قدرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار 15 مليون ريال سنويًّا -كحد أدنى- يجب على الجهات الحكومية أن تخصصها من ميزانيتها لغرض تنفيذ برنامج البحث والتطوير والابتكار، على أن يتم زيادة هذا الحد الأدنى في ميزانيتها للسنة التالية.
ويجب على الجهة الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها المحددة للبرنامج 25 مليون ريال أن تخصص نسبة لا تقل عن 20% من هذه الميزانية لمشاريع تنفذها شركة مسجلة في المملكة، يُتعاقد معها لتنفيذ المشروع، بالشراكة مع المؤسسات البحثية.
وحددت الهيئة، في لائحة “دعم البحث والتطوير والابتكار” التي طرحتها على منصة “استطلاع”، عددًا من الضوابط بشأن المشاريع التي يجب تنفيذها في إطار البرنامج، وأولها أن تتوافق مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما ينعكس على الاقتصاد الوطني، وأن يتم تنفيذها في المملكة، وأن يكون المشروع مبتكرًا وقابلًا للتنفيذ والتطبيق بما يحقق قيمة مضافة في القطاع المستهدف ويعالج تحدياته القائمة.
وستطرح الجهة الحكومية المشروع وتتعاقد لتنفيذه بناءً على احتياجاتها واحتياج القطاع الذي تشرف عليه، بما يتفق مع أولويات البحث والتطوير والابتكار التي تصدرها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، والأدلة والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
وأبانت اللائحة بأن تنفيذ المشروع سيكون على ثلاث مراحل، وستكون المرحلة الأولى معنية بدراسة الجدوى الفنية والتجارية للموضوع، والثانية متعلقة بتطوير النموذج الأولي لمخرجات المرحلة الأولى، أما المرحلة الثالثة سيتم فيها طرح المنتج المبتكر للسوق والتسويق له أو إنتاجه أو بيعه.
