شبكة السبر – أخبار السعودية
أعدت وزارة العدل تعديلات بلائحة قسمة الأموال المشتركة بهدف تسريع إجراءات قسمة هذه الأموال، وتقليل العبء على المحاكم بنقل اختصاصات التصفية إلى مركز الإسناد والتصفية وترسيخ دور المركز في التصفية والبيع، ودعم التحول الرقمي في إجراءات القسمة، بما يتيح الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، وربطها بمنصة قسمة التركات والأنظمة العدلية الأخرى.
واعتبرت اللائحة المعدلة، المطروحة حالياً على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، أن الطلب المقدم لقسمة المال المشترك إنما هو طلب لتنفيذ القسمة، ولإفراز نصيب كل شريك وتسليمه إياه، وذكرت الوزارة أن هذا الحكم من الإضافات الحديثة التي تضمنتها اللائحة حيث كان العمل القضائي يفصل بين الطلبين، إذ تقدم دعاوى قسمة الأموال المشتركة لدى قضاء الأحوال الشخصية، بينما تقدم طلبات تنفيذها لدى قضاء التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن هذا الحكم يراعي متطلبات عمل منصة قسمة التركات والتي تتضمن مسارًا موحدًا لقسمة المال المشترك وتنفيذها، مضيفة أن إفراز الحق وتسليمه هو من أهم مقتضيات طلب القسمة.
ونصت التعديلات على أنه يجب على الشركاء وكل من باسمه أو تحت يده مال للشركاء؛ تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر المال المشترك، خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغهم بطلب القسمة، وللإدارة المختصة مخاطبة الجهات المسجلة للأموال أو المشرفة عليها للإفصاح عن الأموال المشتركة، وذلك من أجل تسهيل عملية الحصر وقسمته وتنفيذه.
ونصت الإضافات الحديثة باللائحة على أن توقف من حين وفاة المورث أو أحد الشركاء كافة التصرفات باسمه، أو نيابة عنه، ومن ذلك: التصرفات في الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية، والتصرفات الواردة على الملكية، وإتاحة الوصول إلى حساباته لدى المنصات والتطبيقات الرسمية، على أن تخضع تصرفات الشركاء في المال المشترك سواء أكانت قبل تقديم طلب القسمة أم بعده لأحكام إدارة المال المشترك الواردة في نظام المعاملات المدنية.
