شبكة السبر – أخبار السعودية
طرحت وزارة السياحة مشروع تعديلات على لائحة خدمات السفر والسياحة، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، وتحسين تجربة المستثمرين، ورفع مستوى الامتثال، بما ينعكس على جودة التجربة السياحية المقدمة داخل المملكة.
ويركز مشروع التعديلات، الذي نشرته الوزارة عبر منصة “استطلاع”، على إعادة تنظيم فئات الترخيص لنشاط خدمات السفر والسياحة، عبر فئتين رئيستين:
الأولى وكالة السفر والسياحة، وتتيح تقديم خدمات مثل تسويق وبيع تذاكر السفر، حجوزات الإقامة، البرامج السياحية داخل المملكة وخارجها، ترتيب الإرشاد السياحي، التأمين، التأشيرات، إضافةً إلى خدمات مرتبطة بالسفر.
أما الفئة الثانية فهي خدمات السفر والسياحة (عام)، وتُعد أشمل، حيث تتيح – إضافة إلى ما سبق– إعداد وتنفيذ البرامج السياحية داخل المملكة، تنظيم النقل والاستقبال والتوديع، ترتيب الحجوزات للفعاليات والمتاحف والمطاعم، تقديم خدمات خاصة للسياح، وخدمات التموين والنقل المستأجر بمختلف وسائله.
توضح التعديلات المقترحة اشتراطات الحصول على الترخيص، أبرزها وجود سجل تجاري يتضمن النشاط، وترخيص بلدي سارٍ، وتوثيق الموقع الإلكتروني إن وجد، إلى جانب تقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين وفق ما تحدده الوزارة.
كما نص المشروع على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتمديد حتى خمس سنوات، مع تحديد واضح لبيانات الترخيص، وآلية التجديد، واشتراط الحصول على ترخيص مستقل لكل مرفق فرعي.
شدد المشروع على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل الإغلاق المؤقت أو الدائم لمرافق خدمات السفر والسياحة، أو تغيير الموقع، أو نقل ملكية الترخيص، مع إلزام المرخص له بإنهاء جميع التزاماته تجاه المستفيدين وعدم الإضرار بحقوقهم.
