بذل الأكف في أحكام الدف && فاضل حمادة الواسطي

أولاً : وقفة أصولية :

الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضاً بالغربال، ( ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل) ( ).

الدف أصل أم استثناء ؟!

ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح :

هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحاباً للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناءً من النص؟

وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) ( ).

وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحقـقون كابـن القـيم وابـن حجر رحمهما الله تعالى .

وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل :

ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار: لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم .

وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه ( )

ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي: فـ ( إن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد ) ( ) .

ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار ( )

ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه :

قوله ” يستحلون ” أي المذكورات في الحديث محرمة أصلاً، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالاً فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب ( )

وإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم .

ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها ، فهذا يقتضي حرمة المعازف ( ) .

ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره.

إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟

قال الحافظ في الفتح : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).

وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .

وقال ابن القيم في مدارج السالكين : ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).

فالدف من المعازف قطعاً لغة وشرعاً، فهو فرد مـن أفراد العموم – المعازف – التي ورد النص الشرعي بتحريمها .

فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.

وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص ( ) .

إذاً فالدف أبيح استثناءً من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضاً على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لـه أن الدف أبيح استثناءً كونه يوم عيد.

وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟!

فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناءً.

فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقاً- بتوسع – ما لم يفض لمفسدة.

أما ما أبيح بالنص استثناءً: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص ) ( ) .

وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف .

النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف :

لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع ، فضلاً عن كون بعضها ضعيفاً لا يحتج به.

وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم .

فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي:

1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح.

2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد.

3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر.

4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم.

أولاً: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح :

وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف .

الحديث الأول :

( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح )

رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم .

الحديث الثاني :

عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.

رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة .

الحديث الثالث :

عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) رواه البخاري .

قال الحافظ في الفتح : ( وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ) أ. هــ

وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وفيها ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ……. ).

قال الهيثمي في المجمع : ( وفيه رواد بن الجراح، وثـقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) أ.هـ .

وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد . أ.هـ.

– وفي إسناد الطبراني أيضاً : شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

الحديث الرابع :

( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ) .

روي من حديث الزبير وعائشة رضي الله عنهما:

أما حديث الزبير: فرواه أحمد والطبراني في الأوســط والحاكم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوا النكاح ) .

قال الهيثمي في المجمع : ( ورجال أحمد ثقات ) أ.هـ

قال ابن حجر في الفتح:(صححه ابن حبان والحاكم)أ.هـ

و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم .

وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي عن عائشة مرفوعاً ولفظه: ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).

وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث .

وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف .

ورواه أيضاً ابن ماجة عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ( أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال ). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع .أ.هـ.

وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان وابن حجر في الفتح والسيوطي في الجامع الصغير والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير .

والخلاصة أن حديث ( أعلنوا النكاح ) أقل درجاته أن يكون حســـناً، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة ( واضربوا عليه بالغربال ) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضداً لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن.

الحديث الخامس :

( دففوا على رأس صاحبكم ) .

رواه الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال:

( على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه).

قال الهيثمي في المجمع : في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. أ.هـ

قال الذهبي في المغني : قال ابن عدي:هو عندي ممن يضع الحديث . أ.هـ

ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان.

ورواه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شـهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكــم ؟

قال: يا رسول الله وما شاهدنا ؟

قال: الدف ، فأتوا به.

قال: ( اضربوا على رأس صاحبكم………)

وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات

الحديث السادس :

عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم

رواه عبد الله بن أحمد في المسند والبيهقي في السنن .

قال الهيثمي ) في المجمع : وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك .أ.هـ

قال البيهقي: حسين بن عبد الله ، ضعيف .

الحديث السابع :

روى الطبراني في الكبير : عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا ؟

قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح .

قال الهيثمي في المجمع : وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف . أ.هـ

وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1463).

الحديث الثامن :

روى ابن ماجة في كتاب النكاح – باب الغناء والدف – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:

نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار

في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات .

الحديث التاسع :

عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت .

رواه عبد الرزاق وابن أبي شـيبة والبيهقي .

وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر .

ثانياً : دراسة الحديث الوارد في باب العيد :

روى النسائي بسند صحيح : عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

دعهن فإن لكل قوم عيداً .

وفي رواية لمسلم : فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيداً وهذا يوم عيدنا.

قال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك .

ثالثاً : دراسة حديث النذر : وله ثلاث طرق :

الأولـى: روى أبو داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك.

الثانية: وروى أحمد والترمذي عن بريدة قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا …

قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالـدف. أ.هـ واللفظ لأحمد وقال الترمـذي: حديث حسن صحيح .

الثالثة: وروى الطبراني في الأوسط عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه.

قال الهيثمي في المجمع : ( إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا ).

وفي إسناده أيضاً: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف.

والحاصل أن الحديث صحيح ثابت .

رابعاً : دراسة أحاديث استقبال القادم :

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:

طلـع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا مـا دعا لله داع

رواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي عائشة.

وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحـاديث الإحياء وابن حجر في الفتح .

وذكره ابن كثير في تاريخه : في حديث الهجرة عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ثم قال : ( قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك ).

قال ابن القيم في الزاد : ( وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام ).

وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به.

ثم إن الحديث ( ليس فيه ذكر للدف والألحان ) . ( )

وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ” هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم” فـ ( لا أصل له ) ( )

الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف:

أولاً : الدف في العرس : مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه ( )

فائدة: قال البغوي: يستحب – أي الدف – في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف .

ثانياً : الدف في العيد: مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها.

ثالثاً : الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور: كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي.

النصوص الفقهية :

( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور) ( )

(وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سـبب لإظهار السرور) ( )

( …. والنوع الثاني : مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره ) ( ) .

ويفهم من النصوص الفقهية السابقة : أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطرداً في كل أمر يراد به إظهار السرور.

وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها:

1ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلاً عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي.

2ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما.

ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ” إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا ” ودليل ذلك أيضاً أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلاً ( ) .

3ـ وكذا يقال في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، علماً أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف.

4ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.

5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح.

والخلاصة أن الدف أبيح استثناءً فيقتصر على ما ورد فيه النص .

رابعاً: ضرب الدف للرجال:

ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالـوا: (لا فرق في الجـواز بين الـذكور والإناث كمـا يقتضيه إطـلاق الجمهور) ( ).

ومنعه آخرون فقالوا: ( وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء ) ( ) .

وعمدة القائلين بالجواز : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .

قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: ” واضربوا ” على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ) ( ) .

وتوضيحاً للمقال في هذا المقام، وتبياناً للحق، واتباعاً ًللأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث : ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء….) ( ).

ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به .

ففي حديث عائشة في النكاح ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ) .

وفي حديث الربيع بنت معوذ ( فجعلت جويريات يضربن بالدف ) .

وفي حديث أنس ( فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين ) .

وفي حديث النذر ( فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله : إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالماً أن أضرب على رأسك بالدف ) .

( ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً ) ( ) .

وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة رضي الله عنها وفيه ( واضربوا عليه بالدف ) ، وحديث معاذ رضي الله عنه وفيه ( دففوا على رأس صاحبكم ) ، وحديث أنس رضي الله عنه وفيه ( اضربوا على رأس صاحبكم ).

فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها .

فالراجح : عدم جواز الضرب بالدف للرجال ……. والله أعلم .

خامساً : الضرب بالدف في المسجد:

ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث ( ‏أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).

وجاء في صريح البيان نقلاً عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: ( وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره ) ( )

وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط:

1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي.

2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في ” اجعلوه ” يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد.

وكذا الضمير في “عليه” يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث:

أعلنوا النكاح ، واجعلوا النكاح في المساجد ، واضربوا على النكاح بالدفوف.

وفي هذا المقام يقول المناوي: ( فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب )( ) .

فالذي تُلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد …. والله أعلم.

سادساً : استعمال الدف في الذكر:

شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته.

وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة:

ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع ، لا الهوى والابتداع ، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل.

إذا تم هذا، نستطيع القول : أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر.

وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع.

إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد،‏ ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!.

وأما قولكم : بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم .

فالجواب : أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره.

أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه.

ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان.

ذلك أن الدف لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر – بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده – فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسياً.

وكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم، ومن استن بهديهم إلى يوم الدين.

فاحذر أ‏خي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة ، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تمسك بهما أن لا يضل أبداً.

سابعاً : أخذ الأجرة على الضرب بالدف

إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، ‏لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به.

ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها.

والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو:

فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

قال صاحب الكفاية : ( وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل) ( )

وجاء في الهداية : ( لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد) ( ) .

وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه : ( والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء ) ( ).

فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم.

ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي:

أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم.

ومجلسهم عبارة عن : قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف ، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك.

فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟

فالجواب :

– أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم – آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.

– إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعاً، وكسب الغناء كسب خبيث .

– استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.

– استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.

فالحاصل : أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلاً عن المحظور الشرعي.

لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالـس وكسبها حرام لا يحل أكله…… والله أعلم .

قاعدة جامعة

وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلاً لما سبق وهي:

أن الدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة النص) ( ).

تمت والحمد لمن آلاؤه جلت، والصلاة والسلام على من به الرسل ختمت.