شبكة السبر – أخبار السعودية
قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات في الاتحاد قد تمنع تبني “قائمة سوداء لغسل الأموال”، تضم السعودية وأربعة أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله أمس الخميس.
وأضاف الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع أمس الخميس، مما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.
وقال دبلوماسي إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا من السعودية وواشنطن لإلغاء القائمة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
وأكدت المملكة من جديد “التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي”.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى “داعش”، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل “داعش”، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
وأضافت أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
