النعيمي: الطلب على النفط السعودي يرتفع.. والاقتصاد ينتعش

ياسر العبد الله / أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن "الطلب على الخام السعودي يشهد ارتفاعاً"، مستدلاً بذلك على أن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشاً، لكنه رآى أن "لا حاجة لاتخاذ منظمة أوبك قراراً بخفض الانتاج العام المقبل".
وقال النعيمي في مقابلة أجرتها معه "رويترز" قبيل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في جدة "على اساس تقديرات الطلب والعرض الحالية لا توجد حاجة لخفض انتاج أوبك في الوقت الراهن".
وأبدى النعيمي اعتقاده بأن "الاقتصاد العالمي ينتعش ومن ثم سيؤثر ذلك على الطل، واذا زاد الطلب ينبغي ان يسايره العرض"، وتابع: "نحن مقتنعون بان النمو الاقتصادي بدأ وسوف يستمر".
وتزيد مخزونات النفط العالمية عن المتوسط في خمسة اعوام في تحد لخفض اوبك للانتاج بهدف مسايرة العرض لتراجع الطلب اثر الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال بعض مراقبي سوق النفط ان "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم ينبغي ان تخفض انتاج العام المقبل مرة اخرى لتحقيق توازن في السوق.
وساهم تعهد "اوبك" بخفض الانتاج بواقع 4.2 مليون برميل يوميا في العام الماضي.
وخفض المعروض في انتعاش الاسعار لحوالي 70 دولارا من 32.40 دولار في ديسمبر كانون الاول.
وفي احدث اجتماع لها في الشهر الجاري وافقت أوبك على الاحتفاظ بمستوى الانتاج الحالي ولم يلق النعيمي بالا للمخاوف بشان ارتفاع مستوى المخزونات وقال ان اسعار النفط تحرك النمو الاقتصادي.
وقال النعيمي ان سعر البرميل بين 70 و80 دولارا للبرميل سيجلب استثمارات في امدادات طاقة جديدة ويمنع اي ازمة بالنسبة للمعروض في المستقبل وتستهدف المملكة سعرا حول 75 دولارا للبرميل وتراه عادلا للمستهلك والمنتج.
وقال: "طالما الاسعار حيث هي من 70 الى 80 دولارا اعتقد ان الاستثمارات سوف تستمر وفي ظل وجود طاقة كبيرة غير مستغلة في العالم لا نتوقع في الوقت الراهن اي عجز في المستقبل".
وأكد أن السعودية تضح حوالي 8 ملايين برميل يوميا وان طاقة انتاجها 12.5 مليون برميل يوميا.
ومع انخفاض اسعار النفط من مستواها القياسي عند 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز من العام الماضي مما قلص ارباح منتجي الطاقة انخفضت اسعار المشروعات الجديدة نتيجة تراجع أسعار السلع الاولية الاخرى وانخفاض تكلفة العمالة.
وقال النعيمي ان تقديرات تكلفة مشروع البتروكيماويات الجديد المشترك بين ارامكو السعودية وداو كيميكالز الامريكية انخفض الى 17 مليار دولار من حوالي 20 مليار.
(رويتز)