قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف جباية الزكاة – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف جباية الزكاة، موضحاً حالات الاستثناء.

وستُطبَّق القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.

كما ستشمل التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلّف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة عام 2019.

ووَفْق القواعد الجديدة لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على مُعيَّن، أو كان فيها مصرف على مُعيَّن لا يزيد على عشرة بالمئة 10% من غلة الوقف، مع ضرورة مراعاة ‌أن يدخل في احتساب المصرف على معيَّن جميع ما يُصرف على الواقف، أو ذريته، أو أي شخص معيّن، أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.

‌كما يجب مراعاة أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معيَّن في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، إلى جانب ‌أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.