قرارات مزمعة لوزارة المالية لمعالجة المشاريع المتعثرة والشركات المهددة بالإفلاس – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

تعتزم وزارة المالية، إصدار عدد من القرارات؛ لمعالجة الوضع المالي لبعض الشركات التي كانت تُهدد بالإفلاس، بالإضافة لمعالجة تحديات الشركات، وكذلك تعثر مشاريع الجهات الحكومية، ولتمكين وتفعيل الحلول اللازمة.

وتتعلق أبرز التعديلات التي طرحتها الوزارة عبر منصة “استطلاع”، بتسريع صرف المستخلص الختامي، والتعويضات في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية، في حين اشترطت التعديلات أن يقتصر اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في ظل الحاجة الملحة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها؛ حفاظاً على التوازن الاقتصادي في المملكة، وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها.

وعطفاً على ما تقدم؛ فإن وزير المالية بصدد تعديل بعض أحكام المادتان (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطبيق أحكام بديلة للمادتين سالفتي الذكر والمادتين (113) و(154) من اللائحة على الأعمال والمشتريات والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ونص تعديل المادة (111) من اللائحة التنفيذية، على أن يُصرف المستخلص الختامي (10% في عقود الإنشاءات العامة و5 % في العقود الأخرى) بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو عند تقديم المتعاقد المستندات (شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية).