شبكة السبر – أخبار السعودية
ليس بالأمر اليسير، رقمنة ملايين الوثائق العقارية الورقية التي بحوزة الكثير من السعوديين الذين يملكون تلك الأصول، بيد أن حضور عملية الرقمنة في تلك الوثائق، وهو الأمر الذي تقوده وزارة العدل بات طبيعياً في خضم رحلة تحول البلاد.
وتحضر “دهشة التساؤل” ربما لدى البعض، كيف تجري عملية توثيق عقود ورقية تجاوز عمر بعضها زهاء الـ 50 عاماً، أو ربما أكثر، وفي أحيان كثيرة تفتقر إلى وضوح النصوص، وبعضها بحاجة إلى “الترميم”؛ خاصة أن بعض تلك الوثائق تعود إلى القرن الـ”9” الهجري؛ وهو ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للوزارة التي تقود على عاتقها ملف التوثيق، وحفظ أصول المواطنين.
ولم يكن من المتوقع أن تطال الوثائق العقارية الورقية رياح الرقمنة، في نظر البعض ويستغنى عن “ورقها”، غير أن تلك الوثائق باتت جزءاً من عملية التحول التحديثية التي شابت مفاصل الدولة؛ إذ كشفت وزارة العدل أخيراً عن مبادرة وطنية لـ “رقمنة” 160 مليون وثيقة عقارية، توزعت على 250 جهة عدلية تقريباً.
اللافت، أنه على مدار الساعة تجري عملية رقمنة الوثائق عبر 6 معامل لـ”الرقمنة المركزية” تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وفي تلك المعامل تبدأ عمليات فرز وحصر الوثائق، وتعقيمها، وإدخالها لـ مرحلة الاعتماد، والرقمنة.
