شبكة السبر – أخبار السعودية
اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم.
وأكدت الهيئة أن السياسة الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن بتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
وأضافت أن السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها ستساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وأوضحت الهيئة اللوائح الثلاث التي أصدرتها وهي اللائحة الاقتصادية للمطارات، واللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، واللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، مشيرة إلى أن تنفيذ أحكام هذه اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
