شبكة السبر – أخبار السعودية
ألغت وزارة التعليم أمس (الاثنين) ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، حيث يبدأ ربط الرخصة المهنية بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين اعتبارا من 1 فبراير 2026.
وتعرف “الرخصة المهنية للمعلمين”، بأنها وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة، يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب رتب محددة ومدة زمنية محددة، وبحسب تنظيم الهيئة ولوائحها.
ويعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، أداة تقويمية مصممة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة لدى المتقدمين ومدى إلمامهم وتمكنهم من تخصصاتهم، وينقسم إلى مسارين أساسيين، هما الاختبار التخصصي والاختبار التربوي العام، ويستهدف المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم.
ويسهم ربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة المهنية في رفع جودة التعليم والتطوير المهني للمعلمين، ويشكل الالتحاق بالبرامج التدريبية للحصول على الرخصة المهنية داعما رئيسا لصقل وتعزيز مهارات المعلمين وتحقيق المعايير المهنية اللازمة للتدريس في مجالاتهم التخصصية.
ويغطي الاختبار التربوي العام، المجالات التالية: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية. والتطوير المهني المستمر. والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
والإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. والمعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه. والمعرفة بطرق التدريس العامة. والتخطيط للتدريس وتنفيذه. وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. وتقويم أداء الطالب، بينما تتباين المجالات في الاختبارات التخصصية وفقًا للتخصص.
