5 محددات للمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار، على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في الظروف المماثلة، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

ووضعت اللائحة، التي طرحتها وزارة الاستثمار على منصة “استطلاع” تمهيداً لإقرارها، 5 محدِّدات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الظروف المماثلة، وهي ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، والسلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، إضافةً إلى القطاع المعني، وحجم الاستثمار، وتأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

وتضمنت اللائحة أيضا أنه للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، في الحالات العادية مثل مكاسب ورواتب العاملين المتعاقَد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

ويجوز تأخير تحويل الأموال أو الامتناع عنها، وذلك في 4 حالات، وهي الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، وإصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، والجرائم الجنائية أو الجزاءات، والإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

وفي الوقت نفسه، نصت اللائحة على وجود بعض الأنشطة المستثناة يحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة أي منها دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة فحص الاستثمارات وإتمام التسجيل، على أن تصدر هذه اللجنة مرة كل عام على الأقل قائمة بالأنشطة المستثناة متضمنة الأنشطة المحظورة والمقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتُنشر القائمة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاطٍ مُستثنى أن يتقدم بطلب موافقة لجنة فحص الاستثمارات.