دعا حزب العدالة والحرية الممثل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ضرورة الحفاظ على المد الثوري واستمراره لتحقيق مطالب الثورة محل التوافق الوطني، وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات.
وأكد حزب العدالة والحرية على أهمية منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري، وتعديل قانونيْ الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى.
ورفض حزب الإخوان المسلمين أية محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وناشد الحزب في بيان له اليوم أبناء الشعب المصري الثائر ألا يُستدرجوا لأعمال خاطئة تضع مصر الثورة في مأزق أمام العالم، وقال: “نحن نرى أن ما حدث من تجاوزات يعد استمرارًا لمسلسل غياب الأمن عن دوره وواجبه وقت الحاجة إليه، وندين الاعتداء على قوات الشرطة والأمن وكذلك عمليات الحرق والتخريب، ونؤكد على ضرورة الفصل بين رفض وتجريم الاعتداء على القوات والممتلكات، وبين الاحتجاج المشروع ضد الكيان الصهيوني وجرائمه”.
وأضاف البيان: “ما حدث أمام سفارة الكيان الصهيوني دليل على استمرار الرفض الشعبي المصري لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة النظر في شكل العلاقات المصرية “الإسرائيلية” وطبيعتها، ويجب أن تكون رسالة الشعب قد وصلت إلى الاحتلال “الإسرائيلي”؛ ليدرك أن مصر قد تغيرت وأن كل المنطقة سوف تتغير وأنه لم يعد لغطرسته وعدوانه مكانًا في المنطقة العربية”.
وشدد حزب الحرية والعدالة على أن الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة مع تهيئة المناخ القانوني والإجراءات الصحيحة للانتخابات النزيهة من أجل انتقال سلمي للسلطة إلى مدنيين منتخبين، وتشكيل حكومة قوية تقوم على إرادة المصريين وتستطيع استكمال مطالب الثورة وتحفظ الأمن للوطن والمواطنين، وتقوم ببناء المؤسسات على قواعد جديدة صحيحة، وتسعى لبناء مصر وتنميتها على كافة الأصعدة، وتبنِّي خريطة علاقات خارجية ودولية قائمة على التوازن وتحقيق السيادة والكرامة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، موضحًا أنه النهج الصحيح الذى يجب أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيقه وننسق الجهود سويًّا للوصول إليه.
وطالب الحزب بالوقف الفوري لتصدير الغاز لـ”إسرائيل” ومراجعة العلاقات المصرية “الإسرائيلية”، وخاصة بعد حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود.
وقال البيان: “الحادث الذي فجَّر الغضب المصري الكامن في نفوس الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”، وترجمه الشارع المصري بمطالبة المجلس العسكري والخارجية المصرية بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذار رسمي وتحقيق ومحاسبة في وقائع الاعتداء، بما يصون الكرامة الوطنية، ويُهدِّئ الاحتقان الشعبي، لكن الشعب المصري فوجئ بدلاً من ذلك ببناء جدار أسمنتي أمام السفارة “الإسرائيلية” في استفزاز لمشاعر المصريين فتفاقم الموقف وتم اقتحام السفارة”.
