شبكة السبر – أخبار السعودية
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها، بما لا يقل عن 2% من إجمالي العاملين في المنشأة.
ويهدف القرار الذي أصدره الوزير أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل.
وقالت الوزارة إن التدريب يجب أن يتم وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل؛ من خلال تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تساهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على ضرورة وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
ودعت الوزارة المنشآت للالتزام بحيثيات هذا القرار؛ تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
وتتضمن خطة الامتثال للقرار بلوغ الحد الأدنى المطلوب في كل منشأة من إجمالي عدد الموظفين سنويًا، بحيث يشير إجمالي عددهم في المنشأة، إلى إجمالي عدد العاملين من مواطنين ووافدين بدوام كامل أو ما يعادلهم.
