ارتفاع “إيجارات الشقق” ولا مُنصت لـ”المستأجرين” – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

تظل ثنائية “المؤجر والمستأجر” كمعضلة عصية على الحل، وفي ظل غياب الضوابط يبدو أن شكاوى “المستأجرين” سواء  كانوا مواطنين أو مقيمين ستبقى بلا إجابة، ومثل ذلك سيبقى الرفع المتكرر، وربما “المبالغ فيه” للإيجارات من قبل الملاك من دون إيضاح أو حد!.

أوضح أحمد الفدعاني أنه مستأجر “شقة” منذ ثلاث سنوات، رفع خلالها المالك الإيجار بـ 10 آلاف ريال، فكان في العام الأول بـ 30 ألف ريال، وفي العام الثاني تم رفعه لـ 35 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وطالب الفدعاني وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة العقار، بضبط ارتفاعات الإيجارات السنوية، بوضع سقف أعلى للزيادة السنوية، وعدم إطلاق يد ملاك العقار لرفع الإيجارات من دون رقيب.

أما بندر الفالح، فيقول إنه واجه زيادة في الإيجار بلغت سبعة آلاف ريال بعد عام واحد من سكنه في شقه صغيرة، مضيفاً أن هناك زملاء وأصدقاء له واجهوا زيادات أكبر بكثير في أحياء شمال الرياض، وصلت إلى 20 و30 ألفاً!.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إفادة العقارية خالد محمد الدمخ قيام ملاك العقارات برفع الإيجارات في السنوات الأخيرة بشكل كبير، عازياً السبب إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً “الشقق”، بسبب التنظيمات الجديدة التي حدّت من بناء الشقق، إضافة إلى تراجع البناء من قبل المطورين جراء صعوبة التمويل في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وفضلاً عن غياب ضوابط تنظم زيادة قيمة الإيجارات.

واقترح الدمخ، أن تسن الجهات المعنية نظاماً واضحاً يحدد نسب الزيادة المسموح بها، والفترات التي يحق للملاك رفع الإيجارات فيها.