شبكة السبر :
توقع تقرير إقتصادي سعودي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد السعودي في أعقاب أزمة ديون شركات دبي وذلك في ظل ما يتمتع به الإقتصاد السعودي من استقرار ومن سياسات متحفظة وبيئة استثمارية بمواصفات دولية تنخفض فيها نسب المخاطرة .
كما توقع التقريرالذي اصدره مجلس الغرف الخليجية اليوم حول التطورات الإقتصادية الأخيرة في دبي انحسار موجة توجه الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية نحو دبي على الأقل في الأجل المنظور، وذلك باستثناء رؤوس الأموال التي سيستغل أصحابها فرصة هبوط أسعار العقارات في دبي لشراء عقارات انتظاراً لتحقيق أرباح عندما يعود الانتعاش إلى السوق .
تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي
وتوقع التقرير تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي كنواة للنمو والتنمية ومركز تجاري واقتصادي عالمي لمنطقة الخليج، وترسيخ ثقة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين المحليين في السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة، وإدراك أن تبنى المملكة لفلسفة تجنب المخاطرة غير المحسوبة، والانفتاح التدريجي المنضبط على الاقتصاد العالمي، وتحقيق ذاتية النمو هو حصن الأمان للاقتصاد الوطني ككل والضمانة الأقوى لرؤوس الأموال والأصول المملوكة للقطاعين الحكومي والخاص، ومن ثم ابتعاد المستثمرين والقطاع الخاص الوطني عن اتخاذ قرارات الاستثمار في الخارج تحت تأثير الانبهار بالنمو المتسارع المتحقق من التحفيز المفرط للاقتصاد والأسواق.
وقال التقرير إن هناك فرصة مواتية أن تقود المملكة الموجة المقبلة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في الخليج، حيث أن المملكة لديها كل مقومات البنية التحتية، ولديها جميع القواعد الإرشادية المطلوبة للتمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية.
وأوضح التقريرأن ما حدث في دبي من تطورات اقتصادية أمر عادي يتمثل في طلب شركة وليس دولة إعادة جدولة جزء من ديونها بسبب نقص السيولة لديها، وأنها لم تعلن عدم قدرتها على السداد، وأن هذا لا يمس الجدارة الائتمانية السيادية لإمارة دبي، ومن ثم فإن هذه المشكلة لا تأخذ صفة الأزمة حتى الآن، ولكن تدهور الأوضاع في المستقبل وتحول هذه المشكلة إلى أزمة ذات طابع دولي يتوقف على الثمن الذي ستدفعه دبي للخروج من هذه المشكلة، وعلى الطريق الذي ستسلكه مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها، حيث ستكون الأمور خطيرة إذا لجأت الشركة إلى بيع أصولها في الخارج بالأسعار المنخفضة الحالية لسداد ديونها وهو أمر مستبعد تماماً حتى الآن.
أما إذا صدقت التوقعات وتدخلت أبو ظبي لمد يد المساعدة لدبي وفق تفاهم بينهما، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، فإن المشكلة ستتلاشى تدريجياً، وستعود الأمور إلى طبيعتها، وهو خيار في صالح كافة الأطراف، وفي صالح الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة.
أثار قصيرة وطويلة الأمد
وأوضج التقرير ان هذه الأزمة تركت اثارا قصيرة وطويلة الأمد على الإقتصاد السعودي ، أما الأثار قصيرة الأجل فقد وقع بالفعل متمثلاً في تأثر سوق الأسهم، وما تكبده المتعاملون في السوق من خسائر لجزء من استثماراتهم في السوق السعودي أو في أسواق الدول الأخرى لكونها تأثرت جميعاً بهذه التطورات. ولكن المؤكد أن هذا الأثر سيزول تدريجياً وستعود الأموال إلى السوق، ولكنها ستكون أكثر حذراً وأكثر تدقيقاً في اختيار مجالات الاستثمار، ومع مرور الوقت من المرجح أن تنتقل كثير من المحافظ للاستثمار في دول المنطقة الأكثر استقرار أو التي ما زالت تتبع سياسات أكثر حذراً وفى مقدمتها سوق المملكة.
ويضاف إلى ما سبق الخسائر التي تتحملها البنوك الوطنية التي قدمت قروض لمجموعة دبي العالمية، وهي بمبالغ محدودة جداً، قدرها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها لا تتجاوز نسبة 2 بالألف من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الوطني، كما أن البنوك الوطنية المقدمة لهذه القروض قد رصدت مخصصات كافية لتغطيتها، وفي أسوأ الأحوال ستتراجع أرباح هذه البنوك بنسب محدودة بنهاية هذا العام نتيجة لهذا الموضوع.
البنوك الوطنية ليست متورطة في ديون كبيرة
ودعا التقرير المتعاملين في سوق الأسهم السعودي ألا يتأثروا بما حدث في دبي خلال الفترة القادمة، وذلك لأن البنوك الوطنية ليست متورطة في ديون كبيرة لمجموعة دبي العالمية، ولكن من الأجدر بهم أن يبنوا قراراتهم على مؤشرات أخرى، حيث أن اقتصاد المملكة يعد أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن هناك ترقب لتحقيق فائض وليس عجز في الميزانية الفعلية لعام 2009م المنتظر الإعلان عنها قريباً، وتوقع لزيادة الإنفاق في موازنة عام 2010م، وأن المملكة من بين الدول ذات الديون العامة الأقل ضمن مجموعة العشرين حيث بلغ الدين المحلي 13,4% فقط من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مقارنة بحوالي 81% في الهند، و50٪ في الولايات المتحدة، كما أن المملكة لديها أصول أجنبية بلغت 1,46 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر 2009م، وأنها مستثمرة في مجالات قليلة المخاطر، وهي تمثل طبقة سميكة تحمي الاقتصاد الوطني وتحقق له الاستقرار في الظروف الدولية غير المواتية بإذن الله.
كما أوضح أن القطاع الخاص السعودي تفاءل واستبشر بالانفراجة الأخيرة التي حدثت في مستوى التمويل الممنوح لاستثمارات ومشروعات القطاع الخاص، ويأمل ألا تكون تطورات دبي الاقتصادية دافعاً للقطاع المصرفي إلى العودة للتشدد في منح الائتمان خلال الفترة القادمة.
المصدر : الأسواق العربية
